بعد الحرب العالمية الثانية، أضيفت للرواتب الاسمية مخصصات غلاء المعيشة لمواجهة الأسعار المرتفعة، كنتيجة واحدة من نتائج وتبعات تلك الحرب، كون الرواتب التي تدفع في فترة السلم كانت كافية، لان التضخم كان محدودا ضمن معدله التقليدي، في حينه.

الآن ونحن نواجه الجائحتين النفطية والصحية بريعية الاولى وكلفة الثانية المباشرة وغير المباشرة، الى جانب انخفاض قيمة الدينار بنسبة 20 بالمئة امام الدولار، لدينا ادوات اصلاحية يمكن استعمالها، بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، (اللذين لا يقدمان وجبة مجانية بكل الاحوال)، خصوصا اذا كانت موجهة للشرائح الضعيفة من

 المجتمع.

هذه الادوات المقترح العمل بها تتمثل بتخفيض اجور كل من (كهرباء المولدة الاهلية واجرة الانترنت وكلفة كارت الخلوي)، فكلفة المولدة شهريا تعادل نحو 10 اضعاف كلفة كهرباء الحكومة (المجباة) فعلا، ما يقتضي خفض كلفة الديزل على المولدات الاهلية الى النصف.

اما اجرة الانترنت فانها بديل وليست مكملا للهاتف الارضي، اي انها تجمع امتيازات المولدة والكهرباء الوطنية، فتخفيضها الى النصف يوفر على الاقل ثلث الراتب، ان وفرت الكهرباء بعد خفض الديزل ما يماثلها، اما كلفة الكارت من الممكن تخفيضه الى 60 بالمئة من قيمته، اذا ما عولجت فقرة الضريبة على المبيعات في قانون الموازنة، التي اعتمدت منذ العام 2015 كبند ثابت في قانون الموازنة، او تم الغاؤها، فبهذه التخفيضات نسهم بعودة الدينار الى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه الاسواق قبل قرار البنك المركزي رفع سعر صرف العملة الاجنبية.

لا يفوتنا اننا نواجه ايضا تحديات منظورة عندنا تتمثل بكلف مباشرة واجبة الدفع ( كلف الدراسة الاهلية ورياض الاطفال والحضانات وصولا للجامعات)، لاسيما نحن في بطالة تبلغ نسبتها 32 بالمئة و الفقر 30 بالمئة ، فالمتضرر المباشر هم شرائح الدرجات السبع في سلم الرواتب ،على الاقل ومن يماثلهم او دونهم دخلا في القطاع الخاص.

تلك التخفيضات المقترحة قد تأتي بلسما لجرح الكلف في الانترنت الذي بات الان عاملا حاسما للتعليم والتربية والكهرباء، والتي لا نحتاج الى من يذكرنا باهميتها، فضلا عن كارت الرصيد وأهميته في زمن الكورونا على الاقل .