ورد موضوع تصنيف شركات التأمين في مشروع قانون الموازنة 2021 ولكنه لم يُفرّق بين شركات التأمين العامة وشركات التأمين الخاصة، وبحسب مختص في شؤون التأمين، فان اللجوء إلى التصنيف «سيكشف هشاشة الموارد المالية للعديد من شركات التأمين وضعف ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة مطالبات التعويض الكبيرة»، داعيا في الوقت نفسه، ديوان التأمين الى «إصدار تعليمات مُلزمة لشركات التأمين للحصول على التصنيف من الهيئات المتخصصة في هذا المجال .


وقال المختص مصباح كمال في حديث لـ”الصباح” إن “العديد من شركات التأمين الخاصة، التي وصفها مشروع القانون بالـ (دكاكين)، ليست في وضعٍ مالي وإدارة جيدة تسهل عليها الحصول على تصنيف ائتماني مقبول؛ على افتراض أن هذه الشركات ستسعى للحصول على التصنيف”، داعيا ديوان التأمين الى “إصدار تعليمات مُلزمة لشركات التأمين للحصول على التصنيف من الهيئات المتخصصة في هذا المجال، كون مبادرة الديوان بهذا الشأن ستُحسّن من مكانتها في سوق التأمين العراقي”.

واستدرك “إن معظم شركات التأمين الخاصة، في تقديري، ولأنها (دكاكين) كما وصفها مشروع قانون الموازنة 2021، ستتردد في الموافقة على القيام بالتصنيف، بسبب قناعتها بضعف مواردها المالية وقدراتها الاكتتابية وحسن إدارتها؛ أو عدم استعدادها لتحمّل تكاليف التصنيف”.

 

التصنيف الائتماني

حصّل العراق على أول تصنيف ائتماني في تاريخه سنة 2015، وكان التصنيف بدرجة “-B” صادر عن وكالة التصنيف الأميركية ستاندرد أند بورز Standard & Poor’s (S&P). وقد نظر البعض لدرجة التصنيف هذا بعين الرضا، وقد عكس التصنيف واقعا أن مواقع إنتاج النفط لم تكن تحت سيطرة الارهابيين، واستمرار جهود الحكومة على ضبط ميزانية الدولة، وعدم توقف البلد عن سداد ديونه.

 

إعادة التأمين

أضاف كمال لقد « كان لوسطاء إعادة التأمين لشركة إعادة التأمين العراقية، بعد دخولها لسوق التأمين العراقية سنة 2005، دور في إشاعة قيمة تصنيف شركات إعادة التأمين العالمية التي توفر اتفاقيات إعادة التأمين للإعادة العراقية وشركات التأمين العراقية، العامة والخاصة، المستفيدة من حماية هذه الاتفاقيات».

وبين « عندما تكون درجة التصنيف سالبة فإن هذا التصنيف يرسل إشارة عدم ثقة للمؤمن لهم، بافتراض اهتمامهم بتصنيف شركات التأمين، ولشركات إعادة التأمين العالمية التي توفر اتفاقيات إعادة التأمين للإعادة العراقية، والأمر نفسه ينطبق على الإعادة العراقية، التي لم تحصل على تصنيف حتى الآن. وقال كمال:حسب علمي “إن عدم تصنيف الإعادة العراقية وشركات التأمين العامة والخاصة لم يلعب دورًا في توفير الاتفاقيات الإعادية لها، فقد كان العامل الأساس هو حجم أقساط التأمين المكتتبة (متدنية) وتدهور خبرة الخسارة (وقوع خسائر كبيرة في فروع معينة للتأمين) والقدرات الاكتتابية (ضعيفة). نتيجة لذلك فإن حدود التسهيلات الإعادية المقدمة من قبل شركات إعادة التأمين العالمية واطئة، كما أن الشروط الأخرى لاتفاقيات إعادة التأمين ليست بالمرونة التي كانت عليها قبل 2003.

 

الجمعية والديوان

أكد كمال «لا يرد في نظام جمعية التأمين العراقية لسنة 2005 أي ذكر لموضوع التصنيف في أهدافها ومهامها»، مبينا « يمكن للجمعية العمل على تشجيع شركات التأمين للحصول على تصنيف لها من شركات التصنيف المعتمدة، ويمكن لها أن تلعب دورًا في نشر الثقافة المناسبة الخاصة بتصنيف شركات التأمين.

و تابع “بالنسبة لديوان التأمين، لا يرد ذكر التصنيف صراحةً في الفصل الخاص بديوان التأمين في قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2005، لكن المادة 6 منه ترسم هدفًا للديوان لـ “تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن ماليًا، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الاشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية.»

 

هيئات التصنيف

إن هيئات التصنيف التي درست الجدارة الائتمانية للعراق أخذت وتأخذ بنظر الاعتبار جملة عوامل منها، على سبيل المثال، تقليص الانفاق على منتسبي القطاع العام (الرواتب والأجور)، وتمويل عجز منشآت القطاع، دور البنك المركزي في التمويل النقدي للعجز، وتأثير الاستيراد المتعاظم، وتنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية وغيرها، أي التحليل المالي والاقتصادي للبيانات والسياسات، وجاءت الورقة البيضاء (تشرين الأول 2020) والإصلاحات التي تبنتها، وهي قابلة للنقاش، لضمان الاقتراض الداخلي والخارجي (خاصة صندوق النقد الدولي).

واختتم كمال قائلا: حسب علمنا “لم تأخذ هذه الهيئات في تصنيفها للعراق مساهمة النشاط التأميني بنظر الاعتبار، ونرى أن تقوم جمعية التأمين العراقية بدراسة مساهمة هذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي، والأسباب التي حالت وتحول دون تحقيق طفرة في حجم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة”، مضيفا “ وإن لم تسمح مواردها الداخلية للقيام بهذه الدراسة يمكن لها أن تستعين بالمختصين داخل العراق ومن بينهم الأكاديميون”.