على الرغم من تحديد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بـ 1450 الا ان سعره مازال متذبذبا في محافظة السليمانية في ظل الاقبال الكبير على شرائه من قبل التجار والمواطنين، تقابله زيادة ملحوظة في أسعار جميع المواد المستوردة .

إصلاح الموازنة

ويرى الاكاديمي المختص في المالية والمحاسبة نبرد كريم من جامعة السليمانية التقنية في تصريح خاص لـ «الصباح» ان «المشكلة الاساسية التي تواجه الحكومة هي عجز موازنة 2021 الذي يتجاوز اكثر من 50 بالمئة، منوها الى انه لم يكن امامها سوى ثلاث اختيارات وهي زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فضلا عن اصلاح الموازنة التشغيلية من خلال فرض الضرائب على رواتب الموظفين، والاختيار الثالث وهو زيادة كميات تصدير النفط الى 4 ملايين برميل يوميا وهو أفضل الاختيارات وأسلمها وأكثرها إصلاحا للوضع الاقتصادي للبلد برأيي ولكن منظمة «اوبك» رفضت ذلك بسبب نزول اسعار بيع النفط من جراء جائحة كورونا».

 

الانتاج المحلي

أشار الى أن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي من 1119 الى 1450 سيسبب تأثيرات سلبية، كون العراق بلدا استيراديا وليس تصديريا، وسيعمل على زيادة نسبة الفقر في البلاد، منبها الى ان كل من تركيا وايران تم رفع سعر صرف الدولار مقابل عملاتهم النقدية المتداولة الا انهما لم يتأثرا كونهما بلدين مصدرين وليسا مستوردين، واعتمدا على الشركات والموارد الداخلية والانتاج المحلي، مبينا عند اجراء جولة في السوق تجد الاسعار لعموم المواد ارتفعت من 8 الى 10 بالمئة، اما الادوية والمستلزمات الصحية فزيادتها أكبر من ذلك بكثير وقد تصل الى 40 بالمئة وخصوصا مع ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا 20.

 

سعر صادم

ويقول صاحب مكتب صيرفة وسط السليمانية علي مروان في تصريح لـ «الصباح» ان «زيادة سعر صرف الدولار مقابل الدينار كان مفاجئا بالنسبة لنا لأن هذه الزيادة غير متوقعة ولم تكن تدريجية، الامر الذي جعل سوق الدولار متذبذبا خلال اليومين الاوليين لإعلان قرار البنك المركزي»، موضحا ان «الاقبال كبير من قبل التجار والمواطنين على شراء الدولار وبشكل لم تشهده مكاتب الصيرفة في عموم المحافظة منذ سنوات، اذ نفد ما لدينا من الدينار العراقي ظنا منهم أن سعره سيزيد عن المقرر له بكثير خلال الأسابيع المقبلة».