واشار الى ان «عدد الشركات التي تم التعامل بأسهمها (75) شركة مساهمة لوجود (30) شركة مساهمة موقوفة عن التداول بقرار من هيئة الأوراق المالية بسبب عدم تقديم الإفصاح السنوي والبيانات المالية السنوية بعضها لأكثر من سنة مالية».

واوضح ان «السوق نظم خلال العام المنصرم 183 جلسة، ولم ينظم السوق (58) جلسة كونها عطلة رسمية امتثالا لقرارات لجنة الصحة والسلامة العامة اثناء حظر التجوال الشامل بسبب جائحة Covid-19 التي اعتبرت قوة قاهرة”. لافتا الى ان “السوق وعناصر سوق رأس المال اول من طبق الشمول المالي والتحول الرقمي في الأداء من خلال التطبيقات التي اتخذها منذ عام 2008 لغاية اليوم». 

واشار الى ان «التقرير كشف عن ارتفاع عدد الشركات المدرجة بنسبة 2 بالمئة وارتفاع قيمة الأسهم المتداولة البالغ عددها 75 شركة بنسبة 16 بالمئة وقيمة مؤشر أسعار الأسهم المتداولة بنسبة 3 بالمئة، كما اشر انخفاض عدد الجلسات المنظمة بنسبة 24 بالمئة وانخفاض عدد الشركات المتداولة بنسبة 6 بالمئة وانخفاض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 12 بالمئة وعدد العقود المنفذة بنسبة 10 بالمئة لعام 2020 قياسا مع عام 2019، للظرف المعلوم الذي شهده العالم وتأثرت البلاد بتداعياته». 

ولفت عبد السلام الى ان «تأثير التزام الشركات المساهمة في الإفصاح عن بيانتها السنوية 2019 والفصلية للفصل الثاني والثالث دور مهم في تحقيق هذه المؤشرات، الى جانب قرارات اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة بعد ان حققت 68 شركة منها اجتماعها السنوي اقرت 17 شركة توزيع مقسوم أرباح سنوية، مع وجود خطط ايجابية لشركات اخرى وكل هذا له دور مهم في تفاعل المساهمين والمستثمرين، فضلا عن نجاح شركات الوساطة في استقطاب المساهمين والمستثمرين والتعامل عن بعد من مقار الشركات بنجاح وفاعلية On-Line Trading مع المنظومة الالكترونية لسوق العراق للأوراق المالية».

واكد ان «العوامل الإيجابية للتوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2020 التي اقترنت بتحسن توقعات النمو للاقتصاد العالمي وعودة الحياة الى طبيعتها الحذرة تدريجيا والنجاح في التعايش وبدء النتائج الملموسة للقاحات متعددة في مختلف دول العالم المتقدم اسهمت في دعم المؤشرات».