وأكد الزهيري في تصريح لـ «الصباح» وجود «استمرارية للتعامل مع جائحة كورونا التي عصفت بالاقتصاد، رغم التفاؤل الحذر بالنمو، اذ ان الموازنة أكدت أهمية توفير جميع المخصصات المالية التي يحتاجها المجهود الصحي خلال العام الحالي».

وبين أن «النقطة الأخرى تتمثل بالاعتراف باستمرار تداعيات كورونا على القطاعات الاقتصادية وعدد كبير من شرائح المجتمع التي تأثر أمنها المعيشي سلباً جراء تراجع 

مدخولاتهم او توقفها، لذلك تمت إضافة 35 ألف مستفيد جديد للمعونة الرسمية».

 

ضريبة الدخل

وأضاف الزهيري «الملفت في مشروع موازنة 2021 أن قرار وقف التعيينات شمل، كالمعتاد، كل مؤسسات الدولة باستثناء الصحة والتعليم، الى جانب التأكيد على ضريبة الدخل، وهذا اعتراف بجهود دائرة الضريبة في تحسين الإيرادات بمكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع قاعدة المكلفين التي انعكست إيجاباً على نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية لهذا العام، عكس المتوقع».

 

النفقات الرأسمالية

وتابع «تم إلغاء جميع المشاريع المدرجة تحت بند النفقات الرأسمالية، التي تعد في حيثياتها نفقات تشغيلية، بمعنى ان اي مشروع لا يحقق أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني لا يتم إدراجه كما جرت العادة في قوانين الموازنات السابقة، بحيث يقتصر في موازنة 2021 على إدراج المشاريع الرأسمالية الحقيقية التي لها علاقة مباشرة في النمو وهذا أمر ايجابي للغاية».

واستطرد «بانتظار مؤشرات العجز والمنح والتقديرات المالية المختلفة، فإن موازنة 2021 ستتحمل تنفيذ القرارات المالية المؤجلة منذ شهر أيار الماضي، التي تم من خلالها تجميد قرارات الزيادات على الرواتب والعلاوات، والتي ستزيد من أعباء النفقات، وهنا يطرح السؤال عن كيفية تلبية هذه المبالغ من مخصصات المالية العامة من دون أن يفاقم عجز الموازنة إلى مستويات غير آمنة؟».

 

الاصلاح الضريبي

واشار الى أن «مشروع موازنة 2021 يتضمن استمرار الاصلاح 

الضريبي والجمركي كأساس للاعتماد على الموارد في المرحلة المقبلة، عادا العملية الإصلاحية الراهنة في الضريبة بأنها ليست وقتية مرتبطة بأشخاص او بقضايا معينة، وإنما هي مسألة مؤسسية حازت على إعجاب غير مسبوق من المعنيين».

ورأى الزهيري أن أهم ما في الخطة المالية التحوط المبني على استمرارية تداعيات جائحة كورونا، ما يعطي حصانة وتحوطا للخزينة من أي مستجدات قد تطرأ على الواقع.