مصطفى محمد ابراهيم 
أثار موضوع سعر الصرف جدلا واسعاً في الوسط الاقتصادي وغير الاقتصادي؛ نظراً لما يتركه من آثار في مجمل النشاطات الاقتصادية بدءاً من 19/12/2020 والى يومنا هذا، إذ تعد التغييرات قصيرة الامد وطويلة الامد في سعر الصرف كاشفة عن تكهنات مختلفة لحركة رؤوس الاموال المضاربة، التي يمكن أن تكون بدورها ناجمة عن توقعات متشائمة او متفائلة وتعتمد بدورها على التوقعات في الاتجاهات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية.

وعليه فسوق سعر الصرف الاجنبي لها أهمية خاصة في التغذية العكسية بين الاسواق الحقيقية والاسواق النقدية، مما يؤثر في اتجاهات الاقتصاد القومي، إذ يعرف سعر الصرف بأنه سعر عمله مقدراً بعملة اخرى،وبمعنى أوضح، مثلاً، في العراق عدد من الوحدات النقدية من الدينار العراقي تقابله وحدة واحدة من الدولار الاميركي.

فلهذا نلاحظ نتيجة التغيير في سعر الصرف من 1190 الى 1450 (كما مرسل الى مجلس النواب في موازنة 2021) حدثت توقعات متشائمة على الاغلب بين الجمهور نتيجة ارتفاع اغلب المواد الغذائية وكذلك الانشائية وبقية المواد الأخرى؛ لذلك نجد ان اغلب الجمهور (المتعاملون بالسوق) على الاغلب يسألون المختصين بالشأن الاقتصادي هل نحتفظ بالدينار او الدولار؟.

وأصبح كلٌّ من موقعه يحلل كيفما يشاء، سيتم تخفيض قيمة الدينار العراقي الى 1300 او سيعود الى ماكان عليه سابقاً 1200، لكن يبقى القرار الاخير بيد مجلس النواب اما برفض تخفيض قيمة الدينار العراقي او الموافقه على سعر الصرف الجديد وهو (1450) والذي يباع من قبل بعد الاقرار على سعر الصرف 1450 سيصبح عند (شركات التوسط) بسعر 1500 دينار لكل دولار، لذلك يعد سعر الصرف حلقة الوصل بين كل من الاقتصادات المحلية والاقتصادات الاجنبية وسيلة لربط التجارة الداخلية بالتجارة الخارجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، كما يمثل عاملاً مؤثراً في اتجاهات السياسة الاقتصادية على المستوى الاجنبي والمحلي على الاقل في الأجلين المتوسط والقصير الأمد.

إذ يشهد العراق عدم استقرار نقدي منذ اتخاذ قرار بتخفيض قيمة العملة وحتى الآن بسبب الاخبار والتحليلات من قبل المختصين وغير المختصين، وكذلك التصريحات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بجميع أشكاله. ختاماً يتوجب على الجهات ذات العلاقة أن تبين للجمهور عند اي سعر صرف يثبت عليه حتى يستطيع الجمهور معرفة القرار الذي يتم من خلاله تداول تعاملاتهم المالية اليومية، والقرار الأهم ان يكون مركزياً من قبل (السلطة النقدية) المتمثلة بالبنك المركزي العراقي الذي يعد المؤسسة الوحيدة التي تعمل في ظل الازمات المالية والملجأ دوماً لحل جميع المشاكل المالية التي تحصل لدى الحكومة والمتمثلة بوزارة المالية (السلطة المالية).