بغداد: عماد الامارة

تتضمن عملية إصلاح قطاع المالية العامة مجموعة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة أوجه الخلل والقصور في جانبي الموازنة العامة جانب الايرادات وجانب النفقات، إذ تعمل الدولة على تحسين أوجه الانفاق العام والاستخدام الامثل لمواردها وتقليص الانفاق العام من دون الضرر بالطبقات الفقيرة، كما لا نوافق على أي استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين باستثناء كبار الموظفين.
 

قصور الموازنة

قال النائب محمد شياع السوداني لـ "الصباح" "توجد جملة تدابير لمواجهة اوجه الخلل والقصور في الموازنة العامة لسنة 2021، هذه الموازنة ضخمة جدا وهي الأكبر في تاريخ الموازنات وتحتاج ابتداءً الى النظر بالنفقات العامة المبالغ بها بشكل كبير، وكذلك الحلول المطلوبة والواجبة لخلق تنمية اقتصادية وزيادة فاعلية القطاع الخاص بما يؤمن توليد فرص العمل التي قد تعجز عنها الحكومة في ظل ارتفاع نسبة العجز المالي في الموازنة العامة وعدم فتح مجال للتعيينات الحكومية.

 

الفئات الفقيرة

تابع، "الموازنة يجب أن تراعي تفعيل القطاعات المحركة للاقتصاد والا فإن الذهاب الى الخيارات السهلة في مواجهة عجز الموازنة ليس بالحل الامثل لواقع الاقتصاد الوطني، وتجب مراجعة دقيقة للنفقات التشغيلية خصوصا فيما يتعلق بالموازنة التشغيلية".

وأضاف السوداني، أما "مسألة توفير الحماية للفئات الفقيرة والهشة في المجتمع فسنطرح في مناقشة موازنة 2021 مقترحات لمعالجة وضع الفئات الفقيرة، سواء على صعيد زيادة مبلغ الاعانات المالية لهذه الفئات من خلال شبكة الحماية الاجتماعية او تحسين عدد ونوعية مفردات البطاقة التموينية، وكذلك النظر ومعالجة الحد الادنى لرواتب صغار الموظفين، هذه الاجراءات ضرورية ومطلوبة في ظل وجود تضخم نتيجة تغيير سعر صرف الدولار".

 

لا  استقطاعات

وبين السوداني أن "استقطاعات او فرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين أعتقد تتعارض مع قانون الضريبة وقانون التقاعد، وهذا يحتاج الى مراجعة قانونية لكن بشكل عام إننا لن نوافق على اي استقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين باستثناء كبار الموظفين من مدير عام فما فوق؛ لأنه لايمكن ان تكون هناك استقطاعات من الرواتب في ظل وجود تغيير او تمسك الحكومة بتغيير سعر الصرف الذي تسبب في خفض قيمة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمعدل 20 بالمئة، هذا الموضوع لايمكن القبول به لأنه يؤثر في المستوى المعيشي للمواطن والذي يجد في الراتب الوظيفي او التقاعدي المصدر الوحيد لدخل الأسرة العراقية".