أكد الخبير في الشأن المالي عقيل جبر علي المحمداوي "امكانية تصور سيناريو عملي واقعي من واقع خبرة عملية علمية مالية لغرض توخي الدقة في المعالجة المهنية والعلمية المتخصصة الصحيحة وبالتعاون مع مجموعة مالية محاسبية رقابية متخصصة مع توقع تحقق نتائج اكثر دقة وعملية بضغط النفقات العامة  الى اقل قدر ممكن وضبط الايرادات النفطية وغير النفطية، وتحقيق اهداف اللجنة المالية السلطة المالية المتمثلة في ترشيد النفقات بالأعمال والمشاريع والاستمرار بالاصلاحات المالية الرشيدة، التي لا تضر الاقتصاد ولا تستهدف مصالح  ومدخولات الأفراد والموظفين. 


ولفت الى "اهمية تجاوز تحديات توفير السيولة المالية في الامد القصير وتوفير التخصيصات المالية والصحية لمواجهة كورونا وتقليل تضخيم التخصيصات المالية وغيرها".

 

فريق محاسبي

اشار المحمداوي الى "تمكين ودعم واسناد فريق محاسبي مالي رقابي خبير مقتدر من خمسة اشخاص لتنفيذ الموازنة الصفرية وتجاوز تضخم التقديرات للنفقات والتخصيصات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وامكانية التوجيه الامثل لتغطية مثالية لاستحقاقات الفقراء وتشذيب جزء كبير من تقديرات تنطوي على اهدار وفساد".

ونبه الى ضرورة "تبني اجراءات تنموية هادفة للمشروعات التنموية والاستثمارية مدروسة ومخططة بتوفير أموال توجه للمشروعات التنموية ومعالجة اختناقات تغيير سعر الصرف عن طريق زيادة سعر الموازنة، لتعويض وامتصاص تضخم الاموال والاسعار وسياسات مالية اخرى مبتكرة وجديدة".

 

القطاع الخاص

ولفت الى "امكانية احالة سعر الصرف الى هيأة مختصة تسمى جهاز الاسعار ومنع الاحتكار لتقرير مصير سعر الصرف ومدى دعمه للموازنة والوضع الاقتصادي من عدمه ومراعاة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وتقليل الاضرار الحاصلة، وحل المشكلات المختلقة من جراء اسلوب الصدمة بتغيير سعر الصرف واعادة الثقة بمؤسسات الدولة واعادة تحريك عجلة الاقتصاد والنشاط التجاري بخطوات تنموية وتصحيحية لتحقيق انسجام ومواءمة بين السياسات المالية والنقدية".