تمثل الحكومة الرقمية أحد أهم الإنجازات المتحققة بفعل التكنولوجيا الرقمية، التي قدمت الكثير من الاختراعات والخدمات، بحيث نقلت العالم الى مجالات متطورة جداً وسهلت الكثير من الامور الحياتية عليهم.

وأحد أهم هذه المجالات الحكومة الرقمية والتي مكنت المواطنين في اي مكان من دول العالم بإتمام الاجراءات والمراجعات الروتينية في وقت قصير جداً، من دون الحاجة الى المراجعة والحضور في الوزارات او الدوائر المتعددة، وضمان عدم هدر الوقت الطويل في هذه الاجراءات مع ما يرافقها من مصروفات كثيرا بأمور عديدة يمكن الاستغناء عنها واستبدالها بأخرى أكثر أهمية وأقل تكلفة في الوقت والجهد والمال.

إن الاجراءات المعقدة بمجملها هي أمور باتت أمورا تقليدية في العصر الحالي (عصر التكنولوجيا الرقمية) بكل ما تقدمه من تسهيلات وتطورات وتقدم وحياة سهلة ومريحة بعيداً عن التعقيدات والمصاعب والتي تصاحب الأنظمة البيروقراطية المتهرئة.

فالنظام البيروقراطي بكل مساوئه يؤثر تأثيراً كبيراً في النظام الاقتصادي بشكل سلبي، حيث انه يستنزف الجهود والطاقات والمصروفات الهائلة لإدامة عجلة الدائرة التي يدور فيها، فضلاً عن الهدر الكبير جداً في الوقت الذي يمكن استثماره في أمور انتاجية أكثر أهمية للنظام الاقتصادي، وبالصورة التي تساعد على تطوير الناتج المحلي الاجمالي، وبما يصب في مصلحه المواطن وينعكس على رخائه وزيادة انتاجيته.

وهو ما تسهم به الحكومة الرقمية من خدمات مقدمة لجميع المواطنين وبالصورة المثلى وبمنتهى السلاسة والسهولة، بعيداً عن التعقيدات والصعوبات، الأمر الذي يحتم من الجهات المختصة في بلدنا إيلاء هذه القضية الضرورية الاهتمام الذي يستحق، وبالشكل الذي يساعد على تقدم بلدنا تقنياً وادارياً واقتصادياً واستثمار هذه التكنولوجيا في المجالات المفيدة والماسة بحياة المواطنين اليومية، بدلا من الهدر الكبير في المصروفات والطاقات والجهود والوقت الكبير للموظفين في انجاز الأكداس الهائلة من الورق وترويجها وهو ما سينعكس بنتائج ايجابية كبيرة جداً على اقتصادنا الوطني.