كشفت اللجنة المالية النيابية عن فقرة مثبتة في مشروع قانون موازنة 2021، تنص على تخصيص 50 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية في المحافظات للمحافظات نفسها. وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع التوجهات للارتقاء بالمستوى الاقتصادي في المحافظات وتوفير فرص العمل حسب ما جاء في الورقة البيضاء الإصلاحية. وارجع عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح لـ"الصباح"، تثبيت هذه الفقرة لمسألتين، الاولى دعم المحافظات، قائلاً: "عندما تكون لها حصة في أي مورد ستكون اكثر جدية، والفساد اقل، باعتبار ان المحافظة تعد شريكاً".

عجلة الاقتصاد

أضاف ان المسألة الثانية "تعزيز اللامركزية واعطاء الصلاحيات للمحافظات بالصرف، حيث لا تثبت في الموازنة جميع احتياجات المحافظات والاقضية والنواحي بسبب الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد، وبالتالي 50 بالمئة من الموارد ستكون تحت صلاحية المحافظة لتنفيذ المشاريع التي لم تدرج في الموازنة، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة".

وتابع كوجر بالقول: "ومن المفترض ان تكون هناك رقابة على هذه المبالغ، وعلى ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والقضاء متابعة طرق الصرف ضمن اطار الدولة".

النقاط الأبرز

كانت اللجنة المالية قد ناقشت النقاط الابرز لموازنة المحافظات لعام 2021، في الاجتماع الذي رعته هيئة رئاسة مجلس النواب بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعقدته لجنة الاقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم.

واكد رئيس اللجنة هيثم الجبوري ان التواصل المباشر بين المجلس والمحافظين أمر ضروري يسهم في إعداد موازنة تضمن حل المشكلات المتراكمة في المحافظات وتضمن العدالة في نسب الصرف والانجاز، فضلاً عن اعطاء الموازنة الاستثمارية أهمية اكبر كونها توفر فرص العمل وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد .

 

المشاريع المتلكئة

دعت اللجنة المالية الى احالة المشاريع المتلكئة والمتوقفة على الاستثمار في حال لم يتوفر لها التخصيص، مع اعداد دراسة جدوى بشأن المشاريع وتحديد المهم منها لاعطائه الأولوية.

كما اكدت اللجنة ضرورة إنصاف المحافظات التي لم تراع سابقاً لغرض إكمال المشاريع المتلكئة فيها وتوفير الخدمات والبنى التحتية فيها، مع مراقبة اللجنة بشكل مباشر لتوزيع تلك النسب المالية بين المحافظات ومراعاة العدالة بشأن ذلك