بغداد: الصباح
بعد أن بدأت في العاصمة الايرانية طهران، مساء الثلاثاء، اجتماعات اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة بجلستها الرابعة برئاسة وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري لمناقشة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري ورئيس غرفة تجارة بغداد، جرت مناقشة ملفات ثنائية مشتركة مع الدول المجاورة للعراق وايجاد منافذ جديدة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وعلق رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري على الحدث قائلا: ان “تنظيم واقع العمل مع دول الجوار، يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد، ومن هذه الدول الجارة ايران، التي نرتبط معها بعلاقات اقتصادية مهمة. «
العلاقات التجاريَّة
اما رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني فقد اكد ان «العراق بأمس الحاجة الى خلق توازنات في علاقاته التجارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، كما قطاع التجارة مع الجارة ايران فاعل جدا وبحجم تبادل كبير ، الأمر الذي يتطلب تنظيم واقع هذا المفصل المهم».
وأشار الحمداني الى ان «العراق يملك سوقا واعدة يمثل قبلة لكثير من المنتجات الإقليمية، الأمر الذي جعل التوجه الى الجارة ايران لبحث المستجدات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد».
مراجعة الاتفاقيات
كان وزير التجارة الجبوري قد أكد في اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة بجلستها الرابعة التي عقدت برئاسته أن «الأوضاع والقضايا الاقتصادية في العالم باتت مختلفة بعد تفشي جائحة كورونا، وخلقت أجواء مختلفة عما كانت عليه في الفترة التي سبقت الوباء، الأمر الذي يتطلب مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية وفق المعطيات المتاحة والوضع الحالي».
وفي إشارة إلى الاجتماع الرابع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الوزير الجبوري : “ بالنظر إلى العلاقات المهمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق، يمكن للبلدين مساعدة بعضهما البعض من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية للتعاون بشكل جيد في القضايا الاقتصادية المهمة”.
التبادل التجاري
من جانبه أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، جهود بلاده والعراق لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا.
وأضاف اردكانيان إن “تحقيق هذا الهدف يتطلب إزالة الحواجز الجمركية والنقدية والمصرفية ونقل الأموال وإفساح المجال للقطاع الخاص”.
يذكر أن الهدف من زيارة الجبوري الى طهران يأتي في اطار برنامج حكومي، لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية ومناقشة ملفات ثنائية مشتركة مع الدول المجاورة للعراق، وايجاد منافذ جديدة لتطوير الاقتصاد العراقي، ودعم القطاع الخاص لتوقيع شراكات مع رجال الأعمال .
