قوبلت خطوة وزارة التخطيط بإشراك القطاع الخاص في عمليات تفتيش السلع والبضائع المستوردة قبل توريدها الى العراق، بترحيب اقتصادي اشاد بذلك التوجه الذي من شأنه ان يقنن دخول المواد التي تصنع محليا وكذلك التي لا تطابق المواصفات العراقية.


وكان وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اعلن “التوجه نحو اشراك القطاع الخاص في برنامج التفتيش قبل التوريد الخاص بفحص السلع والبضائع المستوردة إلى العراق، مُجددا  التأكيد على الدور الحيوي، الذي سيحظى به القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفي مختلف القطاعات التنموية”.

وشدد النجم خلال لقائه ممثلي الشركات الثلاث الفاحصة (البريطانية، والاماراتية، والصينية) التي تعاقدت معها الوزارة في وقت سابق، على وجوب الالتزام ببنود العقد الموقع معها، لان المهمة التي تؤديها هذه الشركات ترتبط بحياة المواطن، ومن ثمّ، لا يمكن بأي حال من الأحوال، التهاون مع أي خلل يمكن ان يؤدي إلى حدوث ضرر كبير، لاسيما في ما يتعلق بفحص المواد الغذائية والإنشائية، والكهربائية.

الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، أكد في حديث لـ”الصباح” انه من أول الداعين الى تلك الخطوة التي وصفها بـ”المهمة” مشترطا تجهيز مختبرات رصينة لصالح القطاع الخاص بهدف المشاركة بعليات فص المواد.

ولفت انطوان، الى ان “المختبرات الحكومية لا تغطي سوى 10 بالمئة من حاجة السوق للسلع والبضائع المستوردة، في حين يواجه رجل الاعمال او المستوردون العراقيون، تعقيدات وعقبات روتينية شديدة من قبل الشركات الاجنبية الفاحصة”، موضحا أن “اشراك القطاع الخاص خطوة مهمة يمكن ان تنعكس ايجابا في العديد من الامور، فضلا عن كونها عاملا لايجاد فرص عمل عديدة وفي مختلف المجالات”.

بدوره رحب الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني، خلال حديثه لـ”الصباح” بموقف وزارة التخطيط في اشراك القطاع الخاص بعمليات فحص البضائع، مؤكدا ان “تلك الخطوة كفيلة بدعم القطاع الخاص من جهة، وبمنع استيراد المواد التي تنتج محليا وكذلك التي لا تطابق المواصفات العراقية”.

وأكد المشهداني “ضرورة ان تتوفر شركات رصينة لدى القطاع الخاص، وان تكون لديها تكنولوجيا تمكنها من فحص البضائع”، مبينا ان “ذلك التوجه يأتي بصالح دعم القطاع الخاص”.