أكدت رئـيس الهيئـة الوطنية للاستثمار سها داود نجار أن الهيئـة تعمل وفق ٕستراتيجية مدروسة تهدف الى ايجاد بيئـة جاذبة لاستثمار رؤوس الأموال بشكل يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.وبينت نجار، خلال لقائها وفدا من مجلس النواب في مقر الهيئة، برئـاسة رئيس لجنة النزاهة النائب ثابت العباسي وعضوية كل من النواب خالد الجشعمي وكاظم الشمري وطه الدفاعي وفالح الزيادي وميادة النجار، ان “الهيئـة تدعم القطاع الخاص من خلال تقديم جميع التسهيلات، التي يضمنها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ومنها الإعفاءات الجمركية والضريبية لكل مستثمر يرغب بالعمل في العراق، بعد أن يحصل مشروعه الاستثماري على إجازة استثمار .

وبحسب ما جاء بقانون الاستثمار العراقي المرقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته، تتولى دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين مسؤوليات “تسلم طلبات الاستثمار ودراستها والتحقق من مدى استيفائها للشروط المنصوص عليها بموجب القانون ونظام الاستثمار”، و”مفاتحة الدوائر والجهات القطاعية ذات العلاقة واستحصال الموافقات الاصولية اللازمة لاصدار إجازة الاستثمار ولمتابعة تنفيذ الانظمة والتعليمات”، الى جانب “مفاتحة الجهات ذات العلاقة لغرض تخصيص الاراضي للمشاريع الاستثمارية “، وبعد اصدار الاجازة الاستثمارية تتولى مسؤولية متابعة المشاريع الاستثمارية واعداد موقف نسب الانجاز وحالات التلكؤ وفقاً للجدول الزمني المقدم مسبقا من قبل المستثمر .

ورافقت رئيس الهيئـة الوفد الزائر في جولة داخل اروقة الهيئـة اطلعوا خلالها على آليات العمل في دوائر واقسام الهيئة، ومنها دائـرة النافذة الواحدة التي تختص باستحصال الموافقات اللازمة لإقامة اي مشروع استثماري من وزارات ومؤسسات الدولة المختصة، عبر ممثلين عن تلك الدوائـر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية اللازمة لمنح الاجازة الاستثمارية. 

وتعد دائرة النافذة الواحدة في الهيئة البوابة الرئيسة للتواصل مع المستثمر وتوفير بيئة استثمارية مناسبة في العراق، وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال ازالة كل العقبات البيروقراطية، وتسهيل مهمة المستثمر بالحصول على الامتيازات الممنوحة له بموجب قانون الاستثمار النافذ، وتوفير الاجابات على الاستفسارات المقدمة من قبل الجهات المستثمرة او الراغبة في الاستثمار .

واطلع الوفد الزائـر على خطط عمل الهيئـة بسياستها الاستثمارية للمرحلة المقبلة في استقطاب الاستثمارات الناجحة الكفيلة بالنهوض بالواقع الاستثماري للعراق واشاد بجهود الهيئـة المتواصلة بهذا الخصوص.

يشار الى أن اجراءات منح اجازة الاستثمار تبدأ بدراسة وتدقيق استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة (المتوفرة على الموقع الالكتروني) والمقدمة من قبل المستثمر بعد تضمينها الوثائق المطلوبة المتمثلة بـ(الملخص التنفيذي للمشروع الاستثماري، ودراسة الجدوى الاقتصادية من المشروع، وثيقة الكفاءة المالية من مصرف معتمد، فضلا عن الجدول الزمني لانجاز المشروع، مع وثائق المشاريع المنفذة من قبل المستثمر ( 4 كحد اقصى)، الى جانب السند القانوني لعلاقة مقدم الطلب بالمستثمر، ونسخة من الوثائق الرسمية (الجنسية او جواز السفر ) للشخص الطبيعي، ونسخة من الوثائق الرسمية (الجنسية او جواز السفر ) لمقدم الطلب ، مع عقد تأسيس الشركة وشهادة تاسيسها وشهادة تأسيس مكتب الشركة او الجهة المستثمرة او فروعها في العراق، او خارج العراق (فقط للشخص المعنوي).