ركز خبراء اقتصاد على ضرورة الترشيد في الموازنة لتقليل نسب العجز المالي الذي تشهده، إذ تعد موازنة 2021 ثاني اكبر موازنة على مستوى الوطن العربي بعد المملكة العربية السعودية.


وقد أعدت هذه الموازنة والبلد يمر في ظروف مالية صعبة نتيجة لتراجع اسعار النفط وتحديد سقف الانتاج، وفق منظمة أوبك مع تداعيات جائحة كورونا وتزايد الانفاق التشغيلي لمستويات غير

مسبوقة .

 

تنظيم الموارد

قال الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات العربية والدولية د. احمد الراوي إن "مشروع الموازنة العامة للعام الحالي أثار جدلا كبيرا ليس في أوساط ورجال السياسة والاقتصاد، بل حتى في أوساط المواطنين نتيجة اعتماد اعدادها على اجراءات ستنعكس بشكل مباشر على الحياة العامة، كان في مقدمتها تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار وفرض ضرائب على دخل المواطن، وهذا يؤثر في واقع السوق المحلية وقد يتسبب في ركود نتيجة تخوف البعض من 

تضاعف التأثيرات". 

وتابع أن "خفض قيمة العملة ادى الى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولهذا تداعيات على نسبة الفقر في

البلاد". 

 

عجز الموازنة

بين الراوي، أنه "لتفادي عجز الموازنة العامة للعام الحالي، لا بد من اعتماد الرشادة في الانفاق من خلال برامج وسياسات جادة وفاعلة، منها اعادة هيكلة المؤسسات العامة في جميع مفاصل الدولة بالغاء ودمج العديد من المؤسسات، التي ليس لها جدوى اقتصادية، فضلا عن مكافحة الفساد".

وبين "اهمية السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية وضبط ايراداتها بما فيها منافذ الاقليم، حصر واعادة تقيم عقارات الدولة التي تقدر بما لايقل عن 100 الف عقار، وتطوير الصناعة النفطية بانشاء مصاف لسد السوق المحلية، والحد من تحمل الموازنة اكثر من 2 مليار دولار سنويا ناجمة عن استيراد المشتقات النفطية، وضرورة العمل على استثمار الغاز المصاحب للنفط الذي يتم حرقه".

 

الإنفاق التشغيلي

في سياق متصل ذكر الأكاديمي الدكتور عماد العاني "انه لمواجهة أوجه الخلل والقصور في الموازنة العامة، لا بدّ من زيادة كفاءة تخصيص الموارد الحكومية من خلال تعزيز نظم الرقابة الادارية، لضبط وتقليل الموارد المخصصة للانفاق التشغيلي غير المنتج، او ما يسمى بالصرف خارج بنود الموازنة". 

وتابع من خلال استخدام الاساليب الحديثة والمتطورة لتوزيع الامور العامة بشكل أفضل، من خلال قياس المردود لهذا الانفاق، ومن ثمَّ تحويل الأموال من الانفاق العام غير المنتج الى الانفاق المنتج ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، الذي يحقق رفاهية المجتمع.