أثار لقاء النخب مع دولة رئيس الوزراء، الانتباه الى الحاجة للاستئناس بآراء ورؤى وملاحظات ومقترحات الخبراء والمختصين بالشأن الاقتصادي على وجه الخصوص، واهتمامهم لأهمية هذه الحورات لايجاد أقصر الحلول وأسرعها .

تحدثنا في مقالنا السابق والذي تمحور حول مأزق الاصلاح او تحدياته سمه ماشئت، ودعونا الى مسألتين مهمتين تتعلقان بتوسيع نطاق المشاركات لمثل هذه الملتقيات او المنتديات، عبر اشراك النخب في المهجر في لقاءات دولة الرئيس، للاستماع الى وجهات مطلعة على تجارب الدول، التي يقطنونها كيف تتعامل مع الأزمات المالية، التي تطولها والحلول التي اسهمت بتخطيها وذلك عبر الحوار الالكتروني .

ونظراً لعدم سعة مساحة العمود السابق، استكمل هنا فكرة مساهمة النخب العراقية في المهجر، كونها ملمة بالاقتصاد العراقي وتحدياته من جهة، وكذلك مطلعة على اقتصادات الدول التي تأويهم، وبذلك نحصل على توليفة حلول مستندة الى أسس صحيحة وسليمة ومطبقة ومجربة في دولهم، التي مرت بذات الظروف لتخطي الأزمة المالية الحالية في العراق.

المسألة المهمة الأخرى التي أحب أن ألفت اليها عناية المسؤولين عن ادارة الملف المالي والاقتصادي، تتعلق بالجانب التنظيمي لمثل هذه اللقاءات المهمة مع النخب عبر التواصل الكتروني، وذلك بختيار ادارة للقاء تمتلك الخلفية الاقتصادية والمالية لتحديد الحوار، من دون تشعبه، وثانياً توثيق الحلول المقدمة للخروج بتوصيات فاعلة وسريعة التنفيذ والتي توازي الخطط قصيرة الاجل لمواجهة التحديات، لعدم كفاية الوقت لحلول ستراتيجية في ظل الأوضاع التي يمربها البلد. 

كما يفضل في لقاءات النخب اختيار التخصص في مجال موضوع البحث، اي اعتماد متخصصين في الاقتصاد والمال عند معالجة الازمة المالية، وهكذا اعتماد خبراء القانون عند مناقشة التشريعات والقوانين وغيرها من الاختصاصات، والسبب لكي لا تتشعب الحوارات وتخرج عن الهدف .

عودا على ذي بدء، فالحديث عن لقاء النخب ممتع بقدر الاهمية، التي يتمتع بها مثل هذا التواصل من أجل التخفيف من وطأة الأزمات وبشكل تدريجي .

ولعل من المفيد هنا الاشارة الى ضرورة لقاء نخبوي آخر لإثارة النقاش بشأن اعادة النظر بشأن السياسة التجارية، من قبل النخب الاقتصادية لاقتراح اسس الحلول داعمة للاجراءات التقشفية، ولتخفيف آثارها على جميع الشرائح الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الشرائح الفقيرة، لكي تكون الاجراءات التقشفية هادفة الى دعم وتنشيط الانتاج الوطني .

إنّ سياسة الاغراق السلعي، الذي سببته سياسة الانفتاح بهذه الطريقة العشوائية والفوضوية، هي أحد أهم أسباب تاخر وتراجع الانتاج الوطني وانعكاسات ذلك على السلوك الاستهلاكي المفرط هذا، عدا إهدار العملات الصعبة وضعف توجيهها نحو التنمية المطلوبة .

وذلك يتطلب مساهمة وزيري التجارة والتخطيط ودوائرالجمارك في لقاء النخب القادم، لايجاد حلول حقيقية لتوجيه السياسة التجارية، بما يضمن تطويعها وتسخيرها لأغراض تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل ولتخفيف من آثار الأزمة 

المالية.