الصباح: نافع الناجي
انخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.4 بالمئة خلال العام 2020 المنصرم، مقارنة بعام 2019، وسط تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بحسب بيانات صدرت مؤخراً، وقد خفف هذا التراجع جزئياً وتيرة التعافي الأخير لصادرات الرقائق الالكترونية، في الوقت الذي تراجعت ثقة المستهلك الكوري بشكل حاد في كانون1 /ديسمبر من أعلى مستوى لها في 10 أشهر، حيث أدت معاودة ظهور فيروس كورونا إلى تشديد القيود على النشاطات الاقتصادية بشكل عام.
فائض تجاري
وسجلت صادرات كوريا الجنوبية 512.8 مليار دولار في العام الماضي، وانخفضت الواردات بنسبة 7.2 على أساس سنوي لتسجل 467.2 مليار دولار، لتحقق البلاد فائضاً تجاريّاً بقيمة 45.6 مليار دولار في العام 2020، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة
والطاقة.
وهذه هي السنة الثانية عشرة على التوالي التي تسجل في كوريا الجنوبية فائضاً، بحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية
الجنوبية.
وفي شهر كانون الاول، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 12.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 51.4 مليار دولار، وزادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 44.4 مليار دولار، لتسجل كوريا الجنوبية فائضاً تجارياً شهرياً قيمته 6.9 مليار دولار.
وقد ارتفع الفائض الشهري فوق متوسط توقعات السوق بتحقيق زيادة نسبته 8.69 بالمئة على أساس سنوي.
تباطؤ الصادرات
واستمرت الصادرات الكورية في التباطؤ للشهر السادس توالياً في آب/أغسطس، قبل أن تنتعش بنسبة 7.3 بالمئة في أيلول/سبتمبر، بسبب زيادة صادرات الرقائق الإلكترونية والسيارات.
وفي تشرين الاول/أكتوبر الماضي، تراجعت الصادرات بنسبة 3.8 بالمئة بسبب قلة أيام العمل وعودة تفشي الفيروس. وفي الشهر التالي، ارتفعت الصادرات مرة أخرى بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، على خلفية المبيعات القوية للرقائق.
ثقة المستهلك
وبالرغم من هذا الفائض، فقد تراجعت ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية بشكل حاد في ديسمبر من أعلى مستوى لها في 10 أشهر، حيث أدى ظهور فيروس كورونا إلى تشديد القيود على النشاط.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لبنك كوريا إلى 89.8 من 97.9 في تشرين الثاني
لأدنى قراءة في ثلاثة أشهر، حسبما قال البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني. وقد شوهدت أكبر الانخفاضات في المؤشرات الفرعية التي تقيس توقعات الإنفاق بين الأسر وتقييمها للاقتصاد.
تفشي الفيروس
وتمر كوريا الجنوبية بأسوأ موجة فيروسية منذ بدء الوباء، حيث ارتفع عدد الحالات اليومية إلى نحو 1000 من أقل من 100 في بداية تشرين الثاني.
وأدى الارتفاع في عدد الإصابات إلى تكهنات بأن الحكومة قد تطبق أشد إجراءاتها المتعلقة بالفيروس. مثل هذه الخطوة قد تشبه الإغلاق حيث سيتم الأمر بإغلاق المرافق غير الأساسية. ويقول بنك كوريا لي أن التعافي يتوقف على احتواء أحدث موجة ضربت البلاد.
حدوث انتعاش
عانى الاقتصاد أقل من معظم الدول الكبرى هذا العام بفضل الإدارة الناجحة لأول موجتين من الفيروس والطلب الخارجي القوي على منتجات كوريا
التقنية.
لكن تفشي المرض الأخير يبدد الآمال في حدوث انتعاش سريع ، مع زيادة الحذر بين الجمهور والقيود التجارية التي من المرجح أن تبقي قطاع الخدمات في حالة ركود حتى نهاية العام 2021.
بينما انخفضت معظم مكونات المسح عن الشهر السابق، ارتفعت توقعات أسعار المساكن إلى أعلى مستوى للبيانات التي تعود إلى عام 2013.
ويمثل الارتفاع الشديد في أسعار العقارات معضلة سياسية للبنك المركزي، حيث يحاول الحفاظ على السياسة التيسيرية مع توخي الحذر أكثر من المخاطر الناجمة عن الاختلالات المالية.
