أعربت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عن تأييدها لعملية اشراك القطاع الخاص في صنع وتشريع القرارات الاقتصادية المهمة، مؤكدة ان ذلك الأمر من شأنه انضاج الرؤى والافكار والقرارات الاقتصادية، لاسيما في الجوانب الصناعية والزراعية والاستثمارية.

موقف “الاقتصاد النيابية” جاء تعقيبا على الدعوة التي اطلقها رئيس غرفة تجارة بغداد، فراس رسول الحمداني، التي أكد خلالها حاجة البلد إلى قرارات اقتصادية متوازنة تقود إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحافظ في الوقت ذاته على استقرار الأسواق المحلية ولا تؤثر في المستوى المعاشي

للأسرة.

ولفت الحمداني في بيان تلقته “الصباح” الى أن “عملية تشريع القوانين الاقتصادية تفضل أن يكون للقطاع الخاص دور فاعل فيها قبل إصدار اي قرار يحمل تأثيرات سلبية كبيرة قد تغيب عن أذهان الجهات ذات العِلاقة”.

وبين أن “القطاع الخاص على دراية تامة بواقع العمل ومدى التأثير الذي ينال الاقتصاد جرّاءِ القرار الذي يُعتمد، لاسيما حين يكون مفاجئا، في وقت يملك القطاع الخاص خبراء لهم خبرة كبيرة بأمور الاقتصاد، يمكن إشراكهم في صناعة القرارات المهمة».

مؤكدا أن “غرفة تجارة بغداد تملك الأدوات، التي تمكنها من تشخيص الخلل والعمل على معالجته، وبذلك تعمل وأسرتها على استقرار الأسواق المحلية رغم جملة التحديات التي تواجه البلاد”، مشيرا إلى “أهمية أن يكون لفريقها دور في صياغة القرار الاقتصادي

المهم”.

بدورها، رحبت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، بدعوة رئيس غرفة تجارة بغداد، وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي في تصريح لـ”الصباح” ان “لجنته أشركت القطاع الخاص في العديد من القرارات، وتحرص على استضافة ممثلين عنه في جلسات ناقشت مختلف جوانب النهوض بذلك القطاع”.

واوضح العيثاوي، أن “اللجنة أخذت رأي القطاع الخاص بشأن عدد من القوانين التي تهمهم في الموازنة العامة، لاسيما المعنية بالجانب الصناعي، فضلا عن القواين الاستثمارية، التي غالبا ما يشترك القطاع الخاص في صياغتها”.

وأكد عضو لجنة الاقتصادي البرلمانية، أن “مشروع قانون موازنة 2021 تضمن فقرات تعمل على ان تكون داعمة للقطاع الخاص، في مختلف المجالات، لما لهذا القطاع من قدرة على تحقيق النمو الاقتصادي في 

البلد”.