على إثر الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي العراقي في حزيران الماضي، والمتعلق بخفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من 6.3 بالمئة الى 4 بالمئة للمشاريع الصغيرة، ضمن مبادرة الترليون دينار التي قدمها للمصارف الخاصة، بهدف المساهمة في محاولة تعافي الاقتصاد الوطني، بعد تضرره بسبب جائحة كورونا، كان لزاما على تلك المصارف خفض نسبة الفائدة على قروضها التجارية الخاصة بمواردها الذاتية.

اذ من الطبيعي أن يكون اقبال الجمهور على قروض منخفضة الفائدة وعزوفه عن القروض ذات الفائدة المرتفعة، الأمر الذي انسحب أيضا على القروض الممنوحة للموظفين الموطنة رواتبهم في تلك المصارف، ما دفع المصارف الحكومية الى اجراء تخفيضات في نسب الفائدة المستوفاة عن قروضها الممنوحة من مواردها الذاتية بأجواء من المنافسة في عرض الخدمات، ومحاولة استقطاب أكبر قدر من الجمهور.

الأمر الذي يستدعي النظر في نسبة الفائدة المعتمدة لدى البنك المركزي على ودائع تلك المصارف، فاذا كانت نسبة الفائدة المتحققة من ايداعات المصارف في البنك المركزي أكثر أو تساوي هامش الربح المتحقق من فوائد القروض بعد احتساب الكلف الادارية ، يكون من الطبيعي الميل الى زيادة الايداعات في المركزي والانكماش في نسب الائتمان، اذ ما من داع لخوض المصارف في مخاطر الائتمان من أجل قروض قد تجعل ايرادات تلك المصارف لا تغطي كلفها الادارية. 

في وقت تصل فيه نسبة الفائدة الممنوحة على الودائع الثابتة للجمهور الى نسب تقترب من نسب الفائدة، التي يمنحها المركزي على ايداعات المصارف، وهنا قد تبدو الحاجة الى اعلان المركزي عن خفض نسبة الفائدة على ايداعات المصارف، بهدف التوسع في نسب الائتمان بالمصارف العاملة ومنح المزيد من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الا أن بيان وزارة المالية الصادر في التاسع عشر من كانون أول الماضي بشأن دوافع زيادة سعر صرف الدينار، حمل اشارة مفادها، بأن الوزارة وجهت ( المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والافادة من الفائدة المرتفعة المقدمة اليهم).

 والمعروف ان زيادة سعر الفائدة على المدخرات تهدف الى سحب السيولة النقدية والسيطرة عليها عبر تشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها في المصارف، الأمر الذي يفضي وبالضرورة الى زيادة في نسبة فوائد القروض، التي تمنحها تلك المصارف من مواردها الذاتية، وهو اجراء معروف في السياسة النقدية، هدفه السيطرة على معدلات التضخم والحد من ارتفاع الاسعار، وهذا ما يطلق عليه بالسياسة الانكماشية.