قال مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الدكتور يحيى كمال البياتي ان الحكومة تواجه تحدياً قوياً وكبيراً امام الازمة الاقتصادية الحالية، ما جعلها تطرح الورقة البيضاء الاصلاحية، متسائلا: هل ان الورقة البيضاء قادرة لوحدها على معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وهل تضمنت الموازنة حلولا للنهوض بواقع تطوير البنية التحتية الموجودة لانعاش الاقتصاد العراقي، في ظل قرار البنك المركزي تعديل سعر الصرف؟.

واكد البياتي الى ان قرار البنك المركزي، اواخر العام الماضي، اسهم في تعديل سعر صرف الدولار في السوق، حيث واجهت اسواقنا المحلية مشكلة مستحدثة تتطلب من الحكومة وضع الآليات المناسبة في كيفية السيطرة عليها والحد من التلاعب 

فيها.

 

دعم المنتج الوطني

اشار البياتي الى ان “هذا القرار كان من المفترض ان يسبقه دعم المنتج الوطني، الذي يشهد غيابا واضحا في السوق، فضلا عن دعم القطاع الخاص ليأخذ دوره بالشكل الصحيح ، مع ضرورة عدم اغفال اهمية الحد من الاستيراد، لغرض انجاح عملية الاصلاح الاقتصادي».

ورأى ان “سعر صرف الدولار امام الدينار بات بحاجة الى مراجعة لانه اثر سلبا في معدلات اسعار السلع في الاسواق وجعلها ترتفع بنسبة 20 بالمئة عن معدلاتها ما قبل قرار المركزي بتعديل سعر الصرف الذي من المفروض ان ينعش الاقتصاد العراقي بخطوات مدروسة».

 

قانون حماية المستهلك

واضاف مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك الى ان “قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 يحتاج الى تفعيل واعتماد اليات تطبيقه على ارض الواقع، فضلا عن مجلس حماية المستهلك الذي يضم في تشكيلته عددا من الوزارات”، مشيرا الى ان “العراق بحاجة الى تكامل مؤسساتي من خلال تعشيق العمل بين الوزارات والدوائر وتنسيق الجهود الرامية الى حلحلة المشاكل الاقتصادية برؤية وطنية لرفع المستوى المعيشي

للمواطن».

وبين ان “التكامل المقصود يفتقر الى متابعة، وان كل عملية تتخذها الحكومة بحاجة الى متابعة ومراقبة لتفعيلها ، داعيا القائمين على الملف الاقتصادي في العراق الى تفعيل قانون حماية المستهلك العراقي للحفاظ على العملة الصعبة ودورة رأس المال محليا ، ونحد من استنزاف مواردنا على الاستيراد فقط دون وجود تنمية حقيقية».

وركز البياتي على “ضرورة دعم المنتج المحلي بصورة مركزة لانه يتعامل بالعملة الوطنية وليس بالدولار، ما قد يحقق فرقا يلمسه المواطن عند شرائه من الاسواق بعد توفيره فيها».