اكد الخبير الدولي في شؤون الطاقة فلاح العامري أن اغلب منشآت الصناعة العراقية في القطاعين العام والخاص لا يمكن تأهيلها لعدم توفر الجدوى الاقتصادية من التأهيل ومن الضروري وضع خطة للتعامل معها، 

واشار الى ان «واقع الصناعة المحلية يتطلب من وزارات التخطيط والتجارة والصناعة وضع ستراتيجية بتحديث جميع انواع الصناعات المرتبطة بأوساط الصناعة التحويلية والزراعة والسياحة وأي صناعة تنتج بضائع  تلبي متطلبات المستهلكين، كما يجب الا يتدخل القطاع العام بهذه المشاريع الا في حالة الضرورة». 

ولفت الى ان «هذه الستراتيجية يجب أن تحدد مئات او آلاف المصانع الحديثة وليست القديمة التي يحتاجها البلد لتقليص الاستيراد ولغرض بناء قطاع صناعي يواكب التطورات الجارية في العالم.

 وهذا يحتاج الى التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي ترتبط

 بالصناعة».

وشدد على ضرورة  «ان نوقف الحديث عن ان هناك اكثر من 40 الف مشروع صناعي

 متوقف.

 فهذه ارقام غير صحيحة لان معظمها ربما غير قابلة للإصلاح ومتقادمة، ويجب ان نتوجه الى تحديث الصناعات المحلية التي تعد محور التنمية

 المستدامة».