بغداد: عماد الامارة

تناولت زيارة رئيس الوزراء الاخيرة   لتركيا ملف المياه بين البلدين، وعلى ما يبدو فان الامر بالنسبة لموضوع المياه اصبح من مسؤولية السلطة العليا في الحكومة، كما هو الحال في كل من تركيا وسوريا، اذ بات هذا الملف من الامور التي تهم الامن القومي.

مشكلة المياه

بين الخبير الاقتصادي د. عبد اللطيف شهاب، ان «عدم الاتفاق النهائي بموضوع المياه بين العراق وتركيا يحمل بين طياته اثراً ايجابياً لطرفي العملية، لا سيما ان جوهر المشكلة في تناقض الرؤية لكلا الجانبين. 

فالعراق ينظر الى نهري دجلة والفرات بانهما نهران دوليان وان حوض دجلة مستقل عن حوض الفرات، اما تركيا فتعد نهري دجلة والفرات عابرين للحدود وانهما حوض واحد، وهو ما دفع العراق للتأكيد على ضرورة تجديد سقف زمني للمباحثات لكي يحسم موضوع قسمة المياه بين البلدين».

 

المياه المشتركة

وتابع شهاب، «العراق يرى أن لكل دولة الحق بوضع الخطط والسياسات الكفيلة بالانتفاع من حصتها في المياه المشتركة بالشكل الذي تراه مناسباً باعتبار ذلك جزءاً من سياساتها الداخلية مع الاخذ بنظر الاعتبار آراء الاطراف الاخرى

 المشتركة. 

ومن هذه الرؤية انطلقت مباحثات الكاظمي في زيارته الاخيرة الى تركيا والتي تناولت في احد ملفاتها المياه كونها مرتكزاً مهماً للامن الوطني القومي».

 

الوارد المائي

في سياق متصل ذكر الدكتور احمد الراوي من مركز الدراسات العربية والدولية، ان «الامن المائي يعد الرديف الستراتيجي للامن الوطني، وهذا الامن ينطلق من واقع المتغيرات الداخلية والاقليمية، لا سيما أن نسبة 70 بالمئة من الوارد المائي المتحقق للعراق تأتي من خارج الحدود، ولمواجهة هذه المتغيرات يجب اعتماد ستراتيجية واضحة لتحقيق امن مائي وطني من خلال تخطيط وادارة الموارد المائية على نحو متكامل يأخذ بنظر الاعتبار الابعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية مع العمل على تأمين الخزن الستراتيجي لسد الحاجة للمياه في اوقات

 الشحة».

وتابع الراوي ، «لابد من اعتماد سياسة مائية تضمن ديمومة الموارد المائية وتحمي نوعيتها وتحافظ على المخزون الجوفي من

 المياه.

 ونظرا لكون المياه موردا تشترك فيه اكثر من دولة عليه لابد من أن يكون هناك تعاون اقليمي في الحفاظ على هذا المورد الحيوي، لان الجهد الوطني لوحده قد لا يتمكن من مواجهة التحديات

 المستقبلية».