طالبت 10 منظمات تونسية وقعت على بيان، رئيس الجمهورية قيس سعيد، بـ "الإذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية"،

بينما فككت وزارة الداخلية التونسية شبكة دولية نشطت في تهريب وتزييف العملات 

الأجنبية.

واتهم ائتلاف المنظمات المذكورة، الحكومات التونسية المتعاقبة، منذ لجوء زين العابدين بن علي إلى المملكة العربية السعودية في أعقاب اندلاع الثورة في بلاده سنة 2011، بالإهمال ملمحة إلى غياب الإرادة الرسمية في استرجاع هذه الأصول التي تبلغ 320 مليون دينار تونسي من المصارف السويسرية مثلما يطالب به التونسيون، معتبرة استرداد هذه الأموال "واجبا أخلاقيا" يقع على عاتق الدولة، مشيرة الى أن فترة تجميد أموال اسرة الرئيس الراحل في سويسرا تنتهي اليوم الـ 19 من شهر كانون الثاني 

الحالي.

الى ذلك، صادرت الداخلية التونسية في مطار تونس قرطاج مبلغا ماليا تجاوز 220 مليون دولار لدى مواطن تونسي قادم من إحدى الدول العربية.

وأضافت، أنه قدم إلى تونس لتسليم هذا المبلغ لأحد أقاربه من أصحاب السوابق العدلية والذي تم إلقاء القبض عليه، مشيرة الى ان الاخير ينشط ضمن شبكة دولية بين تونس وبلد عربي ومعه ابنته وزوجها في تزييف العملة وإدخالها للبلاد ثم استغلالها في عمليات التهريب لبلد مجاور.