«الموازنة» خطة سنوية تقديرية لسنة مالية كاملة مقبلة، وهي تعبر عن الايرادات والنفقات للحكومة، تتضمن جانب الايرادات والمصروفات والاستثمار اي المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الحكومة لتنمية القطاعات الاقتصادية.

 فموازنة العام 2021، التي تختلف قليلاً عن موازنات العراق بعد العام 2003، تحمل تأثيرات على محدودي الدخل من خلال اعتماد سعر الصرف 1450 (في حال إقرار الموازنة) مقارنة ببقية موازنات السنوات السابقة، فضلاً عن زيادة الضرائب على الموظفين والتي لم يلمس الموظف من ذوي الدخل المحدود او الجهمور اي تحسن في المالية العامة من خلال سياستها بمعنى أكثر لم يتحسن القطاع الزراعي ولا الصناعي ولا حتى الانتاج المحلي بل استمر الانتاج المحلي في الارتفاع بحجة ارتفاع الدولار وتخفيض قيمة الدينار والاكثر الى يومنا هذا، لا يوجد دعم فاعل للفلاح (مع وضع ضوابط حقيقية على الفلاح).

فضلا عن استمرار وجود درجات وظيفية في موازنة هذا العام وكذلك استمرار الانفاق الجاري وغير الضروري في بعض بنود الموازنة فضلاً عن وجود تقديرات مبالغ بها كتقديرات وزارتي الدفاع والداخلية بعد ان تحقق الامن بنسبة كبيرة جداً مقارنة ببقية السنوات السابقة، والتي يفترض ان تخصص الى وزارات أخرى لتغطية النفقات التي تؤدي الى دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية للبلد.

وهنا على وزارة المالية أن تعمل بسياستها المالية الحقيقية كتحقيق ايرادات حقيقية، أي فعلية، من الضرائب والجمارك التي لاتشكل في موازنة 2021 اكثر من 23 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن عقارات الدولة، وبالمقابل تقليل الديون المتراكمة سواء كان دينا داخليا او خارجيا، فضلا عن ايجاد تفاهم مشترك وحقيقي بين وزارة المالية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بخصوص القيود المفروضة على العراق مقابل الاقتراض الخارجي.

إن الموضوع الأكثر أهمية ويجب التركيز عليه عند إعداد مسودة قانون الموازنة للسنوات اللاحقة، ضرورة اعتماد سعر برميل النفط بشكل اكثر واقعية والاقرب الى السوق النفطية؛ حتى لايحصل اختلاف في تقديرات الموازنة عند اعدادها، والتي تؤدي الى تشتت في ابواب الموازنة وتفاوت في التصريحات الاعلامية سواء كانت المرئية او المسموعة ولاسيما مواقع التواصل الاجتماعي في اعتماد سعر برميل النفط عند اعداد الموازنة.