أكدَ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن الغضب مشروع والاحتجاج شرعي، لكن الفوضى مرفوضة وستتم مواجهتها بقوة القانون.

وقال المشيشي، على خلفية التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب التي بدات منذ ليلة يوم الثلاثاء الماضي، والتي ما زالت مستمرة لليوم الخامس على التوالي، انه «ستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة»، مضيفا أن «الأزمة حقيقية، ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بصرامة، ولن نتسامح مع المخربين». ودعا، المشيشي المحتجين ألا يسمحوا «بتسلل مجموعات المخربين والفوضويين إلى احتجاجاتهم، ويحولوها من احتجاجات سلمية مدنية إلى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب»، فضلا عن دعوته للاحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية ووسائل الإعلام إلى «عدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى، وعدم بث الشائعات وإرباك مؤسسات الدولة».

يذكر، انه اندلعت في تونس اشتباكات عنيفة أمس الأول الثلاثاء بين الشرطة ومحتجين في عدة مدن تونسية، بينها العاصمة تونس وسيدي بوزيد، إذ جرت مواجهات ليلية عنيفة في مناطق شعبية منها حي التضامن والسيجومي بين الشرطة ومئات الشبان الغاضبين الذين أشعلوا إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات ورشقوا الشرطة بالزجاجات الحارقة، ولاحقتهم الشرطة وأطلقت قنابل الغاز.