يثار الجدل حول مسميات او مصطلحات من حيث انعكاسها السلبي على الافراد الذين تميزهم تلك التسمية عن غيرهم، وقد وصل الجدل والنقاش والاختلاف الى البدائل التي وجدت للتخفيف من الاثر النفسي لبعض المسمّيّات، ومثال ذلك، ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، فالأول يرى فيه العديد من المختصين والناشطين بانه يسبب الاذى النفسي لمن ينطبق عليهم وانه تسمية تمييز بين الاسوياء والمبتلين بالاعاقة، ويخلق لديهم الشعور بعدم المساواة مع اقرانهم لذلك اطلق عليهم في دولة الامارات العربية المتحدة تسمية ذوي الهمم، لتحديهم الصعاب التي يواجهونها بسبب العوق البدني والذهني، كما يطالب بعض المهتمين بتسمية هذه الفئة بذوي التحديات، وهنا لا ننسى الخلط بين مصطلحي ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، فالاخير يتسع للاول لكنه ليس مختصا به وحده فهو يشمل الاطفال وكبار السن والمرضى كما ان هذه التسمية،هي الاخرى، لم تنل الرضا وانتقدت كونها توصم فئاتها بالضعف والحاجة، ولهذا نجد العرب تعاملوا،قديما بجدية في مسألة اطلاق التسميات، حيث سميّ الاعمى بالبصير ومن فقد إحدى عينيه بكريم العين .

وقد ردّ مناصرو تسمية ذوي الاعاقة، في جدلهم، بانها تسمية حقوقية قانونية وردت في المعاهدات الدولية المعنية بحماية ذوي الاعاقة، فضلا عن القوانين الوطنية المتعلقة بهم ولغرض التمتع بحقوقهم وتأمين الحماية الخاصة لهم، لا بدّ من تحديدهم بالتسمية المذكورة، ويؤكدون تسمية الاشياء بمسمياتها، كما هي، بعيدا عن التسميات التي تحمل الشفقة او غير الواقعية.

وهكذا هو الجدل في  اطلاق تسمية الاقلية على جزء من مواطني الدولة، لتمييزهم عن المواطنين الآخرين، أي تقسيم المواطنين الى درجات او انواع تتنافى مع كونهم مواطنين متساوين، او تسمية الرعاية الصحية التي يفترض ان تكون الخدمة الصحية، او الرعاية الاجتماعية التي جاء قانونها، بالاتجاه الصحيح، قانون الحماية الاجتماعية.

الفريق الثالث في نقاش جدل المسميات يرى ليس العبرة بالمسميات وانما بما يتحقق في الواقع من عدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص لهم وتوفير الخدمة الصحية والحماية الاجتماعية، فضلا عن تأمين جميع الوسائل التي من شأنها جعل المبتلين بالاعاقة ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، خاصة في مجال الصحة والعمل والتعليم والنقل ومراجعة الدوائر الحكومية والقطاع الخاص.