الأنبار والتفاؤل الزراعي

اقتصادية 2021/01/23
...

ثامر الهيمص
 

السماوة كانت البادئة من خلال مشروعها في مليوني دونم تستثمر من قبل جهات محلية وعربية، لكن مشروع الانبار كما ورد بالتوجه محليا واقليميا ودوليا بخمسة ملايين دونم، وبكل الاحوال، فالموضوع يدعو للتفاؤل والأمل كبير بالنجاح ، كما انه يرسل رسالة لرأس المال العراقي المهاجر بالعودة والمساهمة في المشروع ، وهذا اهم ما في الموضوع . جاء هذا التوجه وسط تداعيات الجائحتين النفط وكورونا، كما ان جدل الموازنة لهذا العام يعبر عن العمل السياسي والاقتصادي ، لتأتي الرؤية بلسما لجراح الجائحتين، على الاقل من ناحية الامن الغذائي الذي تشكل من خلاله موازنة البطاقة التموينية، رغم وعود وزارة الزراعة بتغطية الفقرات الاربع (رز، قمح، زيت، وسكر) من خلال المنتج المحلي .
كما ان هذه المشاريع ستكون حلا مستداما للبطالة في الريف، اذ ستوفر لنا محاصيل ستراتيجية مصنعة من المعجون والزيت والصناعات النسيجية والقطنية، كما تزدهر الثروة الحيوانية بأصوافها وألبانها ولحومها وجلودها.   
سيرتفع دينارنا من دورتنا الاقتصادية الداخلية سواء في الزراعة او الصناعة وتجارة وتصنيع المواد الانشائية من خلال حركة البناء، ووفق  هذه الرؤية في استغلال أراضٍ طالما كانت عقيمة، ولعلها ستكون أداتنا الوحيدة لإطعام اكثر من 40 مليون عراقي بزيادة مليون ونصف المليون نسمة سنويا.
بعدها نتجه لري وبزل المناطق التي أكلها السبخ واعادة قوتها الانباتية من خلال مشاريع الري الحديثة، التي قد تصبح خيارنا الوحيد امام سياسات دول المنبع، فالحداثة زراعيا خيار اوحد، حيث انتهى عموما عصر الزراعة التقليدية بأكواخها ونواعيرها.   
اما الرسالة التي تبعثها هذه الرؤى الانبارية فهي الحاجة لمنافسين يتكاملون عراقيا في باقي المحافظات ذات البعد الصحراوي، فالمحاصيل الاساسية التي تشترك بها اغلب المحافظات هي النخيل الذي سيزدهر في المشاريع، لاسيما ان تصديره بدأ، كما ان احياء مزارع قصب السكر بات ممكنا، وهكذا حال الزيوت النباتية كذلك وغيرها.  اما كهرباء الريف فأمرها مرهون باستغلال الطاقة المستدامة وليست بالهايدروكاربونات او الربط مع دول الجوار، فانها بالكاد تسد حاجة سكان مدننا المتخمة التي يبلغ سكانها الـ 70 بالمئة مقارنة بسكان الريف.بهذه الوسائل نواجه التنمية المستدامة فقط، وان كل ما تقدم لا يتم الا عبر حلقة مركزية واحدة تنتهي عندها جميع الحلقات من خلال تخطيط مركزي متكامل لا تحكمه اعتبارات اي من القطاعات العام او الخاص او الاجنبي .