فرانكفورت: أ ف ب
أبقى البنك المركزي الأوروبي على تدابير الدعم النقدي للاقتصاد قبل إصدار تحليله للمخاطر الناجمة عن القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء «كوفيد – 19» وارتفاع سعر اليورو.
واختارت المؤسسة المالية الاحتفاظ بمجموعة الأدوات التي أقرتها لمكافحة الأزمة وعززتها بشكل كبير خلال اجتماعها الأخير في كانون الأول.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد اجتماع مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي «تبقى تدابير التحفيز المالي القوية أمرا أساسيا للحفاظ على ظروف تمويل مؤاتية»
وأبقت المؤسسة المالية على «برنامج شراء السندات في طوارئ الجائحة»، السلاح الرئيس بيد البنك المركزي الأوروبي والذي باشرت العمل به في آذار للحفاظ على شروط تمويل مؤاتية وتشجيع الإنفاق والاستثمار، بمستوى 1850 مليار يورو وهو سقف الإنفاق المحدد حتى آذار 2022.
وشددت على مرونة ستراتيجيتها، فأوضحت أن هذا المبلغ قد «لا يتم إنفاقه بالكامل» إذا تبيّن أن المشتريات الجارية كافية لضمان ظروف تمويل جيدة، غير أنه يمكن زيادته في المقابل في حال الاضطرار إلى تشديد التدابير لمواجهة «صدمة سلبية» ناجمة عن الوباء.
أما البرنامج الآخر لإعادة شراء أصول وهو برنامج التيسير الكمّي المعتمد من قبل الوباء، فسيتم الإبقاء عليه بوتيرته الحالية وقدرها عشرون مليار يورو في الشهر بدون تحديد فترة زمنية له.
كما ستمنح المؤسسة المالية المصارف دفعات جديدة من القروض المتدنية الكلفة، مع الإبقاء على معدلات الفائدة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وقرر المصرف الاستمرار في فرض رسوم بقيمة -0,5 % على قسم من السيولة المودعة لديه، وهو إجراء مطبق منذ أيلول 2019 للتشجيع على إعادة توزيع الأموال على شكل قروض.
وبالنسبة إلى معدل الفائدة الرئيسة المطبق لإعادة تمويل المصارف على المدى القريب، فأبقي بمستوى الصفر، وهو مستواه منذ 2016. وتهدف هذه التدابير إلى السماح للدول والشركات والأسر بالاقتراض بكلفة متدنية بهدف تشجيع الاستثمار والوظائف، وفي نهاية المطاف دعم الأسعار.
ويتفق المراقبون على أن المؤسسة المالية التي تجهد لمكافحة الأزمة في منطقة اليورو منذ بدء تفشي وباء (كوفيد – 19)، لا تواجه وضعا ضاغطا يرغمها على زيادة حجم تدخلها.
وقال أندرو كينينغهام الخبير الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس إن البنك المركزي الأوروبي «سيتريث لعدة أشهر».
ويتابع البنك عن كثب تطور الوضع الصحي في وقت أحبطت آمال التعافي الاقتصادي السريع مع تفشي الموجة الثانية من الوباء في نهاية العام الماضي وما واكبها من قيود وتدابير جديدة في أوروبا.
وقالت لاغارد للصحافيين إن «اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب».
وأضافت «من المحتمل أن يكون حصل انكماش في الانتاج في الفصل الرابع من العام 2020» بعد الانتعاش القوي في الصيف في أعقاب رفع تدابير الحجر في أوروبا.
كما أن الفصل الأول من العام 2021 سيكون مخيبا على ما يبدو بسبب استمرار القيود في أوروبا.
