شدد مختصان في الشأن المصرفي، على ضرورة انتهاج سياسة مالية لتخفيض قيمة الفوائد على القروض الممنوحة للمواطنين والموظفين والقطاع الخاص، مؤكدين أن «تحسين» سعر الفائدة كفيل بتعزيز النمو الاقتصادي وتحريك عجلة السوق وتوفير العديد من فرص العمل للعاطلين، مبينين في الوقت ذاته، ان اقراض القطاعين الصناعي والزراعي، بهامش فائدة متدن او معدوم، من شأنه تحريك عجلة الانتاج لدى هذين القطاعين.

تلك الدعوات، جاءت عقب اتساع شكوى المستفيدين من القروض المالية، التي تمنحها المصارف الحكومية والخاصة، والتي تفرض فوائد تصل بعضها الى حدود الـ 10 بالمئة ،الأمر الذي كبل تطلعات العديد من الموظفين والمواطنين، وقوض جهود التنمية الصناعية والزراعية.

 

كلفة الاقراض

الخبير المصرفي، عبد الحسين المنذري، يرى خلال حديث لـ «الصباح» انه «من الصعوبة في الوضع الراهن قيام المصارف التجارية بتخفيض اسعار الفائدة على القروض الممنوحة للجمهور، عازيا ذلك الى ارتفاع كلفة الاقراض وشح في السيولة النقدية، مبينا ان بعض المصارف تمنح فوائد بحدود 5 بالمئة لودائع التوفير واكثر من ذلك للودائع الثابتة بحسب مدتها، وتضاف الى هذه الفوائد الكلف التشغيلية التي تنفقها المصارف عند منح القروض.ويؤكد المنذري، انه “بمقدور المصارف التنموية مثل الزراعي والصناعي والعقاري، ان تمنح قروضا تنموية بفوائد قليلة او تمنحها بفوائد مدعومة، اما من البنك المركزي او من وزارة المالية لتنشيط العجلة الاقتصادية او لتخفيف الضغط على المواطنين لتشجيعهم على طلب القروض المصرفية، مشيرا في الوقت ذاته، الى ان الكتلة النقدية الموجودة خارج القطاع المصرفي، تقدر باكثر من 70 بالمئة، وتسعى المصارف الى سحبها لتعزيز سيولتها ولمنح ائتماناتها.

 

تقليل الفوائد

ولم يبتعد كثيرا الخبير المصرفي، عبدالرحمن الشيخلي، عن الرأي السابق، حينما شدد في تصريح لـ»الصباح» على ضرورة، تقليل الفوائد المستحصلة عن القروض، لافتا، الى ان «العديد من المصارف الاهلية التي تقوم بمنح القروض، تكون مجبرة على استيفاء فوائد عالية، بسبب ان تلك الأموال تعود في الاساس الى مودعين يتقاضون عنها فوائد تصل احيانا الى 7 بالمئة».واستطرد «بالتالي حينما تقوم تلك المصارف باقراض هذه المبالغ «المودعة لديهم» الى المواطنين، سيرتفع حتما سقف الفائدة المستوفاة من 

القرض».ويرى الشيخلي، ان الأموال المتوفرة لدى المصارف الحكومية، التي تمنح للمواطنين على هيئة قروض، ينبغي ان تكون نسب الفائدة المستوفاة منها متدنية على اعتبار ان تلك الاموال عائدة للدولة، مشيرا الى « وجود توجه حكومي بتقليص فوائد القروض، بدليل ان القرض الاسكاني يمنح الآن بلا فائدة لمن يشتري وحدة سكنية من المشاريع الاستثمارية، واصفا ذلك الأمر بـ»الايجابي والجيد». 

كان المتحدث باسم رئاسة الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحفي، اعلن عقب جلسة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، تفعيل مبادرة البنك المركزي بإقراض المواطنين لبناء وشراء الوحدات السكنية من دون فائدة، اضافة الى إقراض رجال الاعمال الصناعيين بفائدة 3 بالمئة فقط. واشار الوزير، الى “تفعيل اعمال اللجنة المشرفة على قروض مبادرة البنك المركزي الذي قدم تسهيلات للمواطنين”، بينما بين أن من “ضمن هذه التسهيلات هو أن تكون قروض شراء الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، من دون فائدة وبمبلغ 125 مليون دينار، وبمدة سداد 20 سنة للبنك

 العقاري”.