قرر البنك المركزي إلغاء القرارين (112) لسنة 2020، والمتضمن تعديل الفقرة (2) من شروط الاستقلالية لضوابط اللجنة الاستشارية الشرعية، والقرار (136) لسنة 2019، المتضمن الموافقة على ضوابط اللجنة الاستشارية الشرعية بشكلها النهائي، وما سبق من القرارات التي تتعلق بالموضوع.

وبحسب بيان للبنك قرر المركزي “الاكتفاء بالاعتماد على المعايير الدولية للبت في شرعية المنتجات المصرفية الاسلامية، من خلال الاشتراك في دورات تخصصية في مجالات الصيرفة الاسلامية بشكل عام، والمعايير الاسلامية الصادرة من (AAOIFI) و(IFSB) بشكل خاص، وتطوير قدرات الملاكات الوظيفية لشعبة الرقابة الشرعية في قسم مراقبة المصارف 

الإسلامية”.