اعتماد الستراتيجيات والخطط الوطنية، التي تسهم في اصلاح مناخ الاستثمار، تمثل ضرورة ينبغي اعتمادها من قبل هيئات الاستثمار في المحافظات، على ان تكون ملزمة التنفيذ من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمراقبة، ما سينعكس على وضع السياسة الاقتصادية والاستثمارية ليكون اول اهداف الاصلاح المنشود.عضو مركز الدراسات العربية والدولية عمرو هشام قال: ان “هيئات الاستثمار مطالبة بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلد، وخاصة عندما تم الاستناد الى النافذة الواحدة في كل هيئة، 
 

والتي يفترض ان تؤدي الى تبسيط جميع الاجراءات التي يمر بها المستثمر لانجازها، الا انه بالرغم من وجود قانون الاستثمار وانشاء الهيئات اللازمة لتطبيق ذلك القانون نجد تراجعا في نسبة الاستثمارات في البلد بشكل كبير”. 

 

ثروات الفوسفات

أضاف هشام أن “ثروات الفوسفات والزجاج والكبريت وسواها، يجب ان تحظى بخطط ستراتيجية كبرى تنهض باستثمار هذه الثروات باعتماد تقنيات متطورة يمكن للاستثمارات الدولية توريدها الى البلد”، لافتا الى ان “هيئة الاستثمار الوطنية يجب ان تحقق اهدافها التي تفعل واقع الاستثمار في العراق، بما يجذب جميع الشركات العالمية الراغبة في الحضور الى السوق العراقية وان تعمل على تغيير واقع الاقتصاد، لاسيما ان الفرص متاحة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، وكذلك البنى التحتية”.

 

مناخ الاستثمار

بدوره بيَّنَ عميد كلية الادارة والاقتصاد السابق د.قصي الجابري ان “مناخ الاستثمار يعتمد على تحسين البنية التحتية للاقتصاد الوطني من خلال تحفيز النشاط الخاص وتنويع موارده، ما يؤدي الى خفض الضغوط على عائدات النفط المالية والتأثير ايجابيا في التنمية المستدامة”.

وقال الجابري: “رغم الاثر السلبي الذي اصاب البنى التحتية الا ان من شأن واضعي السياسة تحويل ذلك التحدي الى فرصة يمكن استغلالها من خلال تهيئة المناخ الاستثماري وفتح المجال للاستثمار الاجنبي والمحلي للمساهمة في اعادة بناء البنى التحتية”.  ونبه عميد كلية الادارة والاقتصاد السابق الى ان “ايجاد فرص عمل جديدة تسهم في تقليل البطالة، تتطلب وجود استثمارات كبرى في جميع القطاعات الانتاجية والخدمية، لاسيما ان التركيز على القطاع الصناعي امر في غاية الاهمية ويمكن ان يوصف الاستثمار الصناعي بالناجح لوجود السوق المحلية التي تستوعب الانتاج الوطني”.

 

البنك الدولي

أوضح الجابري أن “البنك الدولي يرى ان المناخ الاستثماري يعكس الكثير من العوامل المكانية، التي تشكل الفرص والحوافز الاستثمارية للشركات، وان المناخ الاستثماري يمثل بيئة سياسية ومؤسسية وتنظيمية تعمل فيها الشركات، كما يعرف المناخ الاستثماري بأنه عبارة عن مجموعة سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية متغيرة ولذلك نجد ان مفهوم مناخ الاستثمار مفهوم ديناميكي متطور”.