نظراً لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيرها في أسعار النفط واثره في حصول الازمة المالية الحالية، الامر الذي يتطلب من الحكومة العراقية الجديدة أن تركز أولا على الاستجابة للطوارئ الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود الاقتصادي وربما مؤشرات مخاطر اخرى مالية محتملة، والتعامل بحكمة ومرونة في ضبط أوضاع المالية العامة.

لن يحصد وباء كورونا الأرواح فحسب، بل اسفر انتشاره عن مواجهة الحكومة العراقية صدمة سلبية على مستوى العرض وصدمة سلبية على مستوى الطلب. تأتي صدمة العرض السلبية أولاً من انخفاض العمالة - ومستوى اداء العمل بشكل مباشر لأن العمال يقعون مرضى بفيروس كورونا او اعاقة العمل بسبب الحجر الصحي ومخاوف انتقال العدوى، وبشكل غير مباشر بسبب القيود على السفر وجهود الحجر الصحي والعمال المقيمين في المنزل لرعاية أفراد الأسرة المرضى أو الأطفال. كما أن العرض سيتأثر بنقص المواد الخام ورأس المال والمستلزمات الوسيطة بسبب تعطل النقل وإغلاق الشركات.

أما الصدمة السلبية على جانب الطلب فهي عالمية وإقليمية، ونتيجة للصعوبات الاقتصادية حول العالم وتعطل سلاسل القيمة العالمية سينخفض الطلب على السلع والخدمات، وعلى الأخص النفط، وسينخفض الطلب المحلي أيضًا بسبب التراجع المفاجئ في النشاط التجاري، وبسبب انخفاض حركة النقل والسفر خوفا من انتشار العدوى، فضلا عن ذلك، فإن عدم اليقين بشأن انتشار الفيروس ومستوى الطلب الكلي قد يؤديان إلى تراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك. كما أدى انهيار أسعار النفط إلى انخفاض الطلب على النفط العراقي، إذ يعد قطاع النفط والغاز أهم المصادر لموارد الموازنة العامة في العراق، يمكن أن تؤدي التقلبات المحتملة في الأسواق المالية إلى تعطيل الطلب الكلي بدرجة أكبر.

للتعامل مع الصدمة المزدوجة، ينبغي على الحكومة أن تصمم استجاباتها وترتبها حسب حدة الصدمة، وطبيعة اثارها المتوقعة .

وينبغي أن تركز أولا على الاستجابة للطوارئ الصحية وما يرتبط بها من خطر الركود الاقتصادي، وينبغي التعامل بمرونة وحكمة في سياسة ضبط أوضاع المالية العامة المرتبط بأسعار النفط، ومعالجة الآثار غير المباشرة حتى يتم التعافي من الجائحة. وبدلا من ذلك، ينبغي أن ينصب التركيز حاليا على تعديل تخصيصات الموازنة وزيادة فعالية الإنفاق الموجه بإتجاه النفقات الحاكمة في إطار التصدي لجائحة كورونا.