منذ سنوات، والموظفون ومن يسعى للتوظيف، يسمعون بـ «الرقم الوظيفي»، وان المشروع سيتم تطبيقه هذه السنة او الشهر المقبل، وانه سيسهم في حل العديد من الإشكاليات، إلا ان قرار مجلس الوزراء الأخير، ربما منح دفعة للشروع بتنفيذه، بانتظار تحويل الأقوال والقرارات لأفعال لجني الثمار. ويقول الخبير المالي ثامر العزاوي لـ “الصباح”: ان “الرقم الوظيفي له فوائد اقتصادية جيدة، فهو يسهم بشكل كبير في القضاء على الازدواج الوظيفي، أي الذين يتسلمون أكثر من راتب، ما يسهم في توفير مليارات الدنانير».

أشار العزاوي إلى “فائدة اخرى للرقم الوظيفي، تتمثل بالقضاء على ما يسمون بـ “الفضائيين” في دوائر الدولة، فضلا عن ان الدولة سوف تسيطر على اعداد موظفيها، ويمكنها بعد ذلك توجيه الوظائف وفق المتطلبات، خاصة ما يتعلق بالخدمات وتحقيق الجدوى الاقتصادية من الاعمال».

 

السياسات السليمة

كان وزير التخطيط خالد بتّال النجم قد أكد مؤخراً، ان “إنجاز مشروع الرقم الوظيفي، يمثل خطوة مهمة باتجاه رسم السياسات السليمة للتوظيف والتشغيل في العراق”، مبيناً أنه “سيعطينا صورة متكاملة ودقيقة عن واقع الوظيفة في مؤسسات الدولة، من حيث الشهادة والاختصاص، ومدة الخدمة، ومقدار الدخل، وما هي الحاجة إلى الاختصاصات العلمية، من جهة الندرة والوفرة من تلك الاختصاصات”.

 

تأثيرات سلبيَّة

بدوره عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي قال: ان “عدم تطبيق مشروع الرقم الوظيفي، رغم مرور سنوات على الحديث عنه حمل تأثيرات سلبية كبيرة، إذ استمر الازدواج في الراتب، وعدم احصاء عدد الموظفين في العراق بشكل دقيق”، لافتا الى ان “الرقم الوظيفي يمثل ضرورة حتمية في هذا الوقت الذي نحتاج فيه الى تنظيم جميع مسارات الانفاق”.  يشار الى ان مجلس الوزراء قد أقر توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني (32) لسنة 2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة.

 

البيانات المطلوبة

تنص التوصيات المقرة، بحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء على: الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في وزارة التخطيط، الجهاز المركزي للإحصاء، وعملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المركزي بالبيانات المطلوبة والعمل على إنشاء نظام رواتب موحد لجميع وحدات الإنفاق وترفع بوساطته الرواتب إلكترونياً الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل إلكترونيا من المنصةّ الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود رمز معرفي (باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة تدقيق أخرى، فضلاً عن إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم ويتم إعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف (خيارا أولا) والعمل على تهيئتها للموظفين جميعا كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتهيئة ذلك ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما، مع إلزام الوزارات بإرسال أسماء الموظفين الذين لم يصدر لهم رقم وظيفي الى وزارة الداخلية خلال شهر، لغرض أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الموضوع من أجل إصدار أرقام وظيفية لهم.