محمد شريف أبو ميسم
الأعمال الجارية حاليا لتنظيف وتأهيل المقتربات على جانبي قناة الجيش، تبشر بخطوات لاحقة بشأن اعادة العمل بهذا المشروع، وبغداد أحوج ما تكون له في هذا الوقت تحديدا، من أجل اعادة البهاء لجانب الرصافة وتوفير فرص العمل لسكانها، فضلا عن المساهمة في سحب الكتلة النقدية المكتنزة الى ساحة الأعمال اذا ما طرح بأسلوب الاستثمار لاقامة المشاريع السياحية الصغيرة.
ومع تقديم السماحات المالية للمستثمر في فترة زمنية محددة بهدف التشجيع، وفق معايير تضمن تحويل القناة الى مصب لمياه دجلة من منطقة صدر القناة أقصى شمال بغداد وصولا الى نهايتها عند نهر ديالى جنوب شرق بغداد عبر محطة ضخ تقوم عليها امانة بغداد لضمان ضخ المياه يوميا في أوقات محددة من النهار وديمومة نظافة المجرى المائي، بما يؤهله ليكون مكانا سياحيا جميلا، يكون متنفسا جديدا لأهالي بغداد، ويتيح للمستثمرين ورجال الأعمال وحتى العاملين في قطاع السياحة والمطاعم استثمار أموالهم وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في مشاريع الكافيهات والحدائق والباركات وسواها من المطاعم، وفق شروط فنية تضمن النجاح وشروط صحية تضمن ديمومة المشروع سياحيا وبيئيا.
فالقناة تمتد على جانبيها مساحات شاسعة من الأراضي يمكن بتقسيمها الى مربعات ان تقدم الخدمات السياحية للأسر، ويتبع كل مربع مرأب للسيارات مع مراعاة المساحات الخضراء والحدائق التي نقترح أن تكون جزءا من مسؤولية أصحاب المشاريع المقامة مقابل تسهيلات اجرائية بشأن تسديد الالتزامات المالية، وترك مساحات صغيرة بين هذه المشاريع تطرح بذات الاسلوب الاستثماراتي لاقامة الأكشاك والمحال لبيع الأكلات السريعة ولعب الأطفال بمواصفات حضرية ومتطورة ذات طابع إلزامي بالشروط الصحية والبيئية.
وهذه الفكرة المتواضعة يمكن أن تقام على وفق التصميم الأساس الذي وضع من قبل أو بعد اجراء التعديلات عليه بما يتناسب والبعد الجمالي والسياحي. وبذلك تتجنب الدولة تمويل المشروع من ميزانية أمانة بغداد في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وبعد انتهاء فترات السماحات المالية سيتم تعظيم موارد أمانة بغداد بما يؤهلها لتقديم المزيد من الخدمات لهذا المشروع، خصوصا وانها أنشأت في حزيران الماضي قسما خاصا بشؤون قناة الجيش ضمن هيكلها الاداري يتولى متابعة أعمال القناة الخدمية وادامة وتنظيف الحوض وصيانة المجسرات والانفاق وصيانة شبكة الإنارة.
من المهم الاشارة هنا، الى ان كل ما يمكن أن يقال بشأن المعوقات لا يمكن أن يرتقي الى مستوى الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يمكن أن يحققها مثل هكذا مشروع مع قليل من الجهد والاصرار على مواجهة تلك المعوقات وايجاد الحلول المناسبة لها.
