بغداد: محمد اسماعيل
عقدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، حلقة نقاشية عن "دور الموازنة العامة لعام 2021 بتطبيق مضامين ورقة الاصلاح البيضاء"، متضمنة مجموعة من المحاضرات، توزعت بين ثلاثة محاور، تمثلت بموازنة 2021 مالها وما عليها، ودور السياسة المالية والنقدية بتحديد سعر صرف الدينار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أدار الجلسة الباحث الاقتصادي الدكتور علاء الفهد قائلا: ان "باقة الاصلاحات التي سميت "الورقة البيضاء" تعد رغبة من الحكومة بتحقيق اصلاحات وتغيير المسار ارتقاءً بواقع ظروف العراق الصعبة التي يعانيها".
بدوره أكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي: إننا "جميعا نعمل من اجل السير بالبلد على الخط الصحيح.. اقتصاديا واجتماعيا".
المتحدث بأسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد ألقى كلمة أشار فيها الى أن "من اهم اهداف الندوة الوصول الى رؤى خلاقة تترجم فقرات ورقة الاصلاح البيضاء الى فعل ميداني يشعر به المواطن ويقطف ثماره؛ لذلك تنفتح الامانة على المؤسسات وتنشد الوصول الى حلول ستراتيجية مثلى".
خطاب الموازنة
ألقى المستشار المالي في رئاسة الوزراء د.مظهر محمد صالح، كلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي قال فيها: "تطرح هذه الندوة خطاب الموازنة على الرأي العام"، مشيرا الى ان "موازنة 2021 جاءت على أنقاض ازمة، وتدهور اقتصاد العراق، تبعا لانهيار أسعار النفط، مسفرة عن عجز وتقشف اجباري الى حدود حرجة، وسط توقف الاستثمار، فجاءت موازنة 2021 لتلافي انكماش الاقتصاد وخلق موجة عمل".
واستعرض المحور الاول "موازنة 2021 ما لها وما عليها" مدير قسم الدراسات المصرفية في وزارة المالية عبيد محل فريح: "القوانين المقحمة في الموازنة العامة، والخلل البنائي فيها؛ مؤشرا خطورة الاقتراض في معالجة الازمة المالية".
وأوضح ان "الايرادات النفطية تشكل 87 بالمئة من الموازنة، وما سواها يشكل 13 بالمئة فقط"، مبينا ان ذلك بسبب "غلبة الانفاق على المدخولات، وضعف القطاع الخاص"، مشيرا الى ان التزايد السكاني بنسبة 3 بالمئة، (اربعين مليون نسمة) يضغطون على بنى تحتية انشئت لعشرين مليونا، وبعد 10 سنوات سيزداد عدد النفوس، والبنى التحتية نفسها من دون توسيع ولا إضافات ولا إدامة".
سعر الصرف
بدورها سلطت المختصة بالشأن الاقتصادي د.إكرام عبد العزيز، الضوء على المحور الثاني: "دور السياسة المالية والنقدية بتحديد سعر صرف الدينار، وأهم المكاسب المتحققة نتيجة تخفيض قيمته" مؤكدة "ثمة مخرجات لو أحسن استثمارها لسدت عجز الموازنة، منها السياحة والضرائب والزراعة والصناعة وتطوير القطاع الخاص والثروات الطبيعية".
واختتم الندوة الاقتصادي حازم هادي سعيد، بإغناء المحور الثالث "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية" ، مركزا على أهمية زيادة الانتاجية في جميع القطاعات الاقتصادية".
