وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، باستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين، وبينما بحث مع رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم آخر المستجدات السياسية والكابينة الحكومية ومشاريعها الخدمية والتنموية وتنفيذ البرنامج الحكومي، اجتمع عبد المهدي بنائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي وتطرق لقائهما إلى عدد من القضايا ومن بينها بحث أهم البنود التي أضيفت إلى قانون الموازنة العامة 2019 والواقع الخدمي للعاصمة بغداد.

وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الصباح"، بان رئيس مجلس الوزراء ترأس أمس الأول اجتماعاً لخلية إدارة الأزمات المدنية، لبحث الاجراءات الاستباقية لمواجهة الامطار والسيول والاستعدادات المتخذة في جميع المحافظات ومخاطرها المحتملة، الى جانب بحث واقع الخزين المائي ومناسيب المياه في الانهر والاهوار والسدود.

وأضاف البيان، أن عبد المهدي وجه باستمرار المتابعات الميدانية في جميع المحافظات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المواطنين من مخاطر السيول وتأمين مخيمات النازحين، الى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من الخزين المائي ومتابعة سلامة السدود والجسور وضرورة استمرار اعمال الصيانة والتأهيل.

وتابع البيان، أنه صدر عن اجتماع خلية ادارة الازمات المدنية التوصيات اللازمة حول كل محافظة وعن سير أعمال لجان المتابعة وفرق الدفاع المدني، والملاحظات والاحتياجات اللازمة.

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، رئيس تحالف الإصلاح والإعمار السيد عمار الحكيم.

ونقل بيان لمكتب رئيس التحالف عن الحكيم قوله: "بحثنا خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والكابينة الحكومية ومشاريعها الخدمية والتنموية وتنفيذ البرنامج الحكومي"، مبيناً "إننا جددنا موقفنا الداعم لحكومته وشددنا في الوقت ذاته على أهمية مراعاة الأولويات إذ ان الخدمات ومكافحة الفساد ملفات ملحة يجب وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها".

وتابع الحكيم، "أكدنا ضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتمرير القوانين المهمة لاسيما القوانين التي تمسُ حاجة الناس وهيكل النظام السياسي للدولةِ العراقية"، لافتاً الى "أننا دعونا إلى معالجات مجتمعية تستثمر حالة الوئام والهدوء السياسي واحتكام الجميع للنظام السياسي الديمقراطي للذهاب إلى مصالحة مجتمعية قادرة على تحصين المجتمع". كما استقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمقر رئاسة مجلس الوزراء أمس الأول الخميس، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي.

وأفاد بيان لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بأن "عبد المهدي والكعبي تطرقا إلى أهمية إجراء انتخابات مجالس المحافظات في الوقت الذي جرى الاتفاق عليه مع المفوضية المستقلة للانتخابات في يوم 16/11/2019، والحاجة الماسة الى تعديل قانون انتخابات المجالس".

وأضاف البيان، أن "عبد المهدي والكعبي بحثا عدداً من مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب بهدف تشريعها بداية الفصل التشريعي الثاني المقبل، وأيضا القوانين التي تمت اعادتها الى الحكومة لغرض اجراء التعديل عليها لتلائم توجهات الحكومة الحالية المتطلعة الى جملة تغييرات تصب في مصلحة البلد ومتطلبات المواطن العراقي، وعملية متابعة النواب لعملهم الرقابي في الوزارات وضرورة تسهيل آلية دخولهم الى المقرات الحكومية"، وتابع، أنه "جرى تسليط الضوء على أهم البنود التي أضيفت إلى قانون الموازنة العامة 2019، ومن المرجح أن تصل خلال أقل من يومين إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية للمصادقة عليها والبدء بتطبيقها"، مشيراً إلى أن "الكعبي بين أن أغلب البنود التي أضيفت مرهونة بوجود الوفرة المالية".

كما تم بحث "ملف الواقع الأمني للعاصمة بغداد والخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة بإعادة فتح كافة المناطق ورفع الحواجز الكونكريتية، وضرورة الاهتمام بمداخل بغداد التي تعاني من زحام شديد وعدم اهتمام"، مضيفاً أن الكعبي بين أن "هناك تخصيصات إضافية في الموازنة لهذا الملف، والمرحلة المقبلة ستشهد متغيرات ايجابية سيلمسها المواطن العراقي، وأيضاً مشروع حي المنتظر الذي يهم أكثر من 20 ألف عائلة بغدادية".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قوله: إن "المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً اقتصادياً كبيراً على المحيط الإقليمي والعالمي"، ماضياً إلى القول "خلال يومين سيتم تنفيذ اتفاقية مهمة مع الأردن تتعلق بتصدير النفط وفتح منفذ طريبيل، وهذا سيؤمن آلاف فرص العمل في مجال النقل وتقديم الخدمات".