أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن وجهة نظر مفادها أن إيران يمكنها تخصيب المواد النووية بغرض صناعة أسلحة في غضون ثلاثة أشهر، وفي مقابلة مع راديو “إن بي أر”، قال رئيس الدبلوماسية الأميركية: “النتيجة اليوم هي أن إيران أقرب بكثير إلى إمكانية إنتاج مواد نووية للأسلحة مما كانت عليه عندما كان الاتفاق ساري المفعول (خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني)”.

وأضاف بلينكن، “ما يسمى بوقت الاختراق الذي يمكن أن تحتاجه إيران لإنتاج مواد نووية صالحة لصنع الأسلحة تمت زيادته بموجب الاتفاقية لمدة عام، الآن، وفقا للتقارير، تبقى لدينا ثلاثة أو أربعة أشهر”.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة ستعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة إذا التزمت إيران ببنود الاتفاقية، لكنه رأى ضرورة العمل على اتفاقيات أكثر جدية وطويلة الأمد في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص، يجب أن تغطي الاتفاقية الجديدة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، إضافة إلى ما يزعم من أعمال لزعزعة الاستقرار من جانب طهران في البلدان الأخرى.

يذكر أن عام 2015 شهد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن زائدا ألمانيا، ورفعت العقوبات عن إيران مقابل توقفها عن تطوير برنامجها النووي.

وانسحبت واشنطن في عام 2018 من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبعد ذلك شنت حملة لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران من خلال تجديد العقوبات، وأعلنت إيران ردا على ذلك في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن بلاده لا تعتزم طرد المفتشين النوويين، وأن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير الكثير في نشاط إيران النووي.

وأضاف روحاني في تصريحات أمس الأربعاء، أن “إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات في معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي”، مؤكدا أن “طهران لا تسعى إلى حيازة أو تخزين السلاح النووي أو أسلحة الدمار الشامل وهذا قرار حاسم”، وقال: “نرحب بزيارة الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكنه المجيء إلى طهران للتفاوض”.

وجدد الرئيس الإيراني رفض بلاده لأي تغيير في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشيرا إلى أنه “يمكن التباحث في تنفيذ الاتفاق النووي لكننا لن نقبل إعادة التفاوض على الاتفاق”، الذي ينبغي أن يبقى “كما وقع عام 2015”.

وقال روحاني: إن المشكلة الوحيدة أمام العودة إلى الاتفاق النووي هي العقوبات الأميركية، مؤكداً استعداد إيران للعودة عن خفض التزاماتها “بعد ساعات” من رفع العقوبات الأميركية، وعبر روحاني عن ترحيب طهران بأي مقترح لخطوة مقابل خطوة أو خطوات شاملة مقابل خطوات شاملة للعودة إلى الاتفاق النووي.

بدوره، أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل.

وكتب على “تويتر”: “يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في الـ23 من شباط الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران”، وأضاف”القانون سينفذ في الوقت المناسب وقد أبلغت الوكالة الدولية امس لضمان انتقال سلس”.

وأشار آبادي، إلى أن هذه الإجراءات ستشمل: إيقاف العمل ببنود البروتوكول الإضافي، إيقاف العمل بالمادة 2.1. من الإجراءات الثانوية لاتفاقية الضمانات (إخطار الوكالة الدولية بشكل مبكر بالمنشآت النووية)، إيقاف استخدام مفتشي الوكالة للتقنيات المتطورة وتواجدهم لمدة زمنية طويلة في إيران، إيقاف إجراءات الشفافية في ما يتعلق بالكعكة الصفراء، إيقاف إجراءات الشفافية في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، إيقاف إجراءات الشفافية في ما يتعلق بصناعة قطع أجهزة الطرد المركزي، إيقاف دخول المفتشين للمنشآت النووية بموجب الاتفاق النووي، إيقاف التحقق من الإجراءات الطوعية والإشراف عليها.

من جهتها أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أخطرتها بتعليق إيران إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارا من الـ23 من شباط الجاري.