انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا برفض طلبه منع المدعي العام لمنطقة مانهاتن من الحصول على سجلاته المالية، واصفا التحقيق بأنه «ذو دوافع سياسية».

وقال ترامب في بيان: «ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح باستمرار» ما وصفه بحملة «التصيد» ضده، متعهداً بمواصلة معركته، مشيراً إلى أن «كل ما يحصل هو بإيعاز من الديمقراطيين،إذإن مدينة نيويورك والولاية، يسيطر عليهما الحاكم الديمقراطي أندرو كومو»، واصفا إياه بـ«العدو». وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أصدرت قرارا فرضت بموجبه على ترامب، تقديم إقراراته الضريبية إلى المدعي العام في نيويورك، على أن تخضع السجلات لقواعد السرية لهيئة المحلفين الكبرى التي تقيد نشرها العلني.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن بيانات ضريبية، أن ترامب دفع 750 دولارا فقط من ضرائب الدخل الفدرالية المترتبة عليه عامي 2016 و2017، وأضافت أن الرئيس السابق لم يدفع في الـ15 سنة الماضية ضرائب الدخل عن 10 أعوام منها.