لم يبقَ لإجراء الانتخابات سوى مسألة حل البرلمان، بعد التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومن قبلها، اصدار قانوني الانتخابات وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برؤية جديدة جاءت تلبية لمطالب متظاهري تشرين.

وتأتي فلسفة حل البرلمان لكون الانتخابات مبكرة وكيف يمكن اجراء انتخابات مبكرة في النظام البرلماني والبرلمان لم يحن موعد انتهاء دورته، أي وجود سلطة قائمة ونافذة وفعلية وبصلاحيات كاملة، ولهذا نظمت دساتير الانظمة البرلمانية هذا الموضوع لمبررات عديدة، منها، معالجة التناقض بين الحالة الدستورية والواقع، فالحالة الدستورية تشير الى وجود سلطة قائمة، حسب الاصول الدستورية، وواقع شعبي رافض لها بسبب نتائجها على الارض والتي أسست السلطة المذكورة من اجل تغييرها لصالح الناس لكن ما حدث هو العكس، لذلك كانت احدى المطالب الشعبية اجراء انتخابات مبكرة، من هنا تأتي المادة (64) من الدستور العراقي لترسم لنا الحل في إزالة التناقض المذكور وحل اشكاليته، فأباحت حل البرلمان قبل موعد انتهاء سلطته وبينت الاجراءات الدستورية لذلك، فاشترطت اما ان يكون بناءً على طلب ثلث اعضاء مجلس النواب او بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، وفي الحالتين لايكون الحل متحققاً ما لم ينل موافقة اصوات الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب، وهذا ما خالف به نظامنا البرلماني مبادئ النظام البرلماني التقليدي التي تعطي لكلا الطرفين القوة في حل الاخر، أي يستطيع رئيس مجلس الوزراء حل البرلمان من دون الحاجة للتصويت مقابل ما لهذا الاخير من صلاحية في سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، والسؤال هنا ماذا لو لم يصوت مجلس النواب على حل نفسه او صوت بنسبة اقل من العدد المطلوب للحل، وهذا الامر سيكون دستورياً لا غبار عليه، لكنه يتناقض مع الواقع وما مطلوب لمعالجته، وقد بدت هذه المخاوف عندما صرح برلمانيون من جمع تواقيع لحل البرلمان في 2021/10/9 أي قبل يوم واحد من الموعد الرسمي المقرر لاجراء الانتخابات وهذا ايضاً ممكن دستورياً لكنه يفرز حب التمسك بالسلطة الى اقصى حد ممكن، فضلاً عن ان الدعاية الانتخابية ستكون وسط كامل السلطة والصلاحيات لمجلس الوزراء ومجلس النواب مما يجعلها غير عادلة بين اصحاب السلطة ومعارضيهم.