سعدي السبع 
بعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره بشكل سريع في مختلف الدول، شرّعت كبريات الشركات  العالمية المنتجة للقاحات بالسعي لتحقيق سبق طبي بتصنيعها في سباق محموم  وتنافس لايخلو  من غايات علمية، الى جانب المردودات المالية الكبيرة، التي ستجنيها الشركات من تسويق اللقاحات مع تصاعد الحاجة اثر تفشي الوباء الخطير، من دون وجود علاجات دوائية فاعلة لمكافحة المرض

ومع تقادم الوقت اخذ ذلك السباق يتجه الى طريق اخر تصاعد فيه اطلاق الشكوك وتوجيه الاتهامات بعدم فاعلية بعض اللقاحات المنتجة وتسببها في مضاعفات جانبية، قد تؤدي الى الاضرار بصحة البشر، حتى بدأ الحال وكأنه صراع بين الدول لم تغب عنه الدوافع السياسية، الى الحد الذي شهد تدخل رؤساء وقادة دول في الادلاء بتصريحات تفند التقولات المعاكسة والتصدي للحملات، التي تستهدف منتجها الوطني ومنها الاتهامات الاميركية للشركات الروسية.

وانعسكت الخلافات الاوروبية السياسية مع بريطانيا على تسويق لقاح استرازينكيا اكسفورد حيث عمدت اكثر من ( 13 ) دولة اوروبية  على تعليق استخدامه الى جانب حدوث انقسامات بينها،  ولم تتردد دول اخرى باعلان عدم الثقة بفاعليته العلاجية في مقابل التساهل  مع لقاحات منتجة اخرى، ومنها لقاح فايزر والعمل على تسويقه في اوروبا، في حين بقيت الصين بعيدة عن تلك الصراعات باعتمادها على لقاح منتج محليا بعد الاتهامات العديدة التي تعرضت لها وتحميلها اسباب تفشي الوباء.

وفي خضم تلك الحرب البايولوجية لم نستبعد دخول السماسرة والوسطاء فيها حتى ولو بشكل خفي، ذلك تبعا لمعطيات الخلافات المعلنة والمستمرة بين الشركات والدول ولجوء بعضها، الى احتكار المنتج ووضع العراقيل والموانع لإيصاله الى هذه الدولة او تلك ويكفي أن نشير  الى 75 بالمئة من اللقاحات المنتجة وزعت في عشر دول غنية، لتكالبها على الحصول على اللقاحات في وقت مازالت دول فقيرة تعاني من صعوبات توريد كميات مناسبة لتلقيح مواطنيها، فضلا عن عدم تمكنها لاحقا من الحصول على لقاحات جديدة منتجة،إثر تشخيص ظهور سلالات وبائية جديدة!.

ويشهد مؤشر  اللقاحات تباينا كبيرا بين الدول في الحصول عليها من مختلف مناشئها  او عدمه، بسبب فشل بعض الدول في رسم سياسة وستراتيجية صحية ناجعة لحماية مواطنيها من الاصابة بالامراض الفتّاكة، الى جانب كذب حكومات تلك الدول باختلاق الاعذار والتبريرات، التى تحول دون وصول كميات اللقاحات المطلوبة!.