التعليم الأهلي وحقوق المستثمر والتربوي

آراء 2021/03/30
...

 وليد خالد الزيدي
 

في خضم الأزمات المتشابكة التي يشهدها بلدنا والقائمون على قطاع التربية لم يغفلوا دورهم وواجبهم الرسالي بعد أن وقع في أحضان تلك الأزمات، فمن أزمة صحية إلى أخرى اقتصادية عصفت ببرامج وخطط كان يأمل منها المعنيون بها تعضيد مسيرته ليكون قائدا تنمويا لبقية القطاعات.

ومما لا شك فيه أن التعليم الأهلي تجربة عالمية ناضجة ليست بديلة عن التعليم الحكومي بل مكملة له، وتسير معه باتجاه متواز؛ لذا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار تنمية جميع محاور التربية وهي المدرسة والمنهج والمعلم والطالب، فإذا ما أرادت الأمم ان تنهض والمجتمعات ان تنمو والشعوب ان ترتقي، فعليها أن تولي تلك المحاور اهتماما استثنائيا، على حد سواء، فالمدارس الأهلية أسسها مستثمرون بإشراف ورقابة الوزارة المعنية ولهم واجبات معروفة تجاه المتعلمين كتهيئة أجواء مثالية من بنايات متكاملة وإدارات مهنية وتربويين كفوئين، وزجوا فيها أموالا طائلة كمبالغ الإيجار السنوي ورواتب التربويين والمنتسبين، بموجب عقود مسبقة، فضلا عن بقية المستلزمات، ومن حكم المؤكد أن تكون للمستثمرين حقوق مادية بذمة أهالي الطلبة، كأقساط الدراسة، إذ ان أزمة كورونا وتداعياتها ألقت بظلالها على الجميع، واكثر المدارس تواصلت مع طلبتها بدروس وافية خلال المنصة الالكترونية، وحسنا فعلت الوزارة بعد نقاشات قررت فيها حلولا وسطية، منذ العام الماضي كتخفيض القسط السنوي بذمة أولياء امور الدارسين، ولنقف عند تلك المسألة، ومن وجهة نظرنا وبعد استمرار ازمة كورونا هذا العام، وتقصير بعض اولياء امور الدارسين بتسديد الاقساط، إذ من الممكن أن تلزمهم الوزارة بإكمال المستحقات المالية لمدارس ابنائهم بالا تعتمد أية وثيقة نجاح لكل متعلم ما لم تكن مصحوبة بوصل استحصال مبلغ القسط خاصته كاملا، والمعروف أنهم لم يزجوا ابناءهم بمدارس أهلية ما لم يكونوا ميسوري الحال، ومعرفتهم بنوعية وجودة التعليم فيها، كذلك إلزام المستثمرين بدفع جميع رواتب الإدارات والمعلمين والمنتسبين وفقا للعقود المبرمة بينهما وبموجب قوائم تسلم معدة لذلك، طالما كل أدى مهامه، فله حقوق متفق عليها، ولكي لا يضطر بعض المستثمرين إلى إلغاء إجازاتهم، أو يغبن حق التربوي، أما حق الطالب فمضمون بموجب قرارات الوزارة ورقابتها على تلك المدارس، يتحمل الجميع مسؤولية إنجاح العمل التربوي باتخاذ التدابير الاحترازية عند الأزمات، ومن الطبيعي أن تنبع الجهود من إيمان القائمين عليه بأهميته في البناء التنموي وواجبهم في حفظ  حقوق جميع محاور هذا البناء والدفاع عن كرامة كل تربوي وشرفه الرسالي وصولا إلى بناء حياة إنسانية تخلو من مظاهر الغبن او الاستغلال.