تشكل ظاهرة الباعة في العاصمة بغداد او في جميع المحافظات نقطة انتباهة لدى الناس، إذ تُعبّر عن الوجه الآخر للبطالة وعن المصير الذي يعانيه الرجل الكاسب في الاسواق او الارصفة التي يحتل حيزها من دون إذن الحكومة، ولعل هذه الارصفة او الاماكن التي يتواجد فيها الباعة في مختلف مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية، تنتج كلاما له ظروفه الخاصة، وهناك الكثير من اصحاب الاعمال الحرة يتمتعون بشهادات جامعية، وهو أمر معروف لدى الجميع، ولكن من طبيعة الانسان العراقي انه يحب العمل اليومي لا من أجل قوته ومعيشته فحسب، إنما من أجل شعوره بالحيوية المنتجة، التي تجعل منه انسانا فاعلا في المجتمع، وبعيدا عن تفاصيل الارقام التي تشير الى البطالة في العراق ونسبتها في السنوات الأخيرة تتراوح بين الـ(20 بالمئة) والـ(22 بالمئة) في الأعوام الأخيرة بحسب ما كشفته وزارة التخطيط عبر موقعها الالكتروني الخاص، وأشارت ايضا الى زيادة النسبة في المراحل المقبلة، اذا ما استمر الوباء في العراق، وهنا لا اريد الخوض في تفاصيل ليست من شأني بالدرجة الأساس، إنما هناك بعض الاستوقافات التي تصدمني في الواقع وأنا على مساس مباشر معها، وهي تخصيص الميزانية واطلاقها، حيث يتحدث الباعة في الاسواق عن مصير هذه الميزانية بغية تفعيل البضاعة في الاسواق، وهنا لا أعرف بالذات المعنى الحقيقي والتفصيلي لهذه المسألة، ولكن ما استفزني ان الانسان الباحث عن لقمة العيش (الكاسب) ايقن ان قَدَرهُ في الحياة ان يلتقط قوت يومه عن قناعة تامة في هذا الأمر وتمنياته بسيطة تنطوي على قرارات الدولة في اتخاذ قرارها الواجب فعله وهو إطلاق الميزانية، وباعتقاد خاص هي تمنيات مشروعة ولا بدَّ من تحقيقها، بل هو عمل حكومي صرف سيتحقق بلا شك، وتبقى المسألة في معيار القرار الحكومي ومراعاة الواقع المأزوم الذي يعيشه الكثير من ابناء الشعب، ممن لم يجد فرصة للعمل وهو في بلد فيه كل مقومات العيش الرغيد أسوة ببعض البلدان المجاورة.