عباس الصباغ
برغم من الـ(72) عملية ابادة وتطهير عرقي واثني لحقت بالمكون الايزيدي العريق والضارب في فجر الحضارات، الا أن ماتعرضوا له على يد عصابات داعش الارهابية يعد الاقسى والاكثر خرابا وتدميرا.
واني كمواطن عراقي مهتم بقضايا شعبه المكون من فسيفساء جميلة، ومنها طائفة الايزيديين المظلومة تاريخيا، شعرت بكثير من الرضا والارتياح بإقرار قانون الناجيات الايزيديات كونهن الاكثر تضررا من التوحش الداعشي، وصدور هذا القانون هو اقل شيء من رد الاعتبار للانتهاكات اللا انسانية من قبل هذه العصابات القروسطية المتوحشة، وهي وان لم تكن الاولى في تاريخ هذه الطائفة المليء بالانتهاكات والمآسي والفواجع على مر التاريخ، لأسباب شتى، منها الطائفية او الشوفينية والاثنية، لكن بمجموعها لم تبلغ في همجية ما جرى على هذه الطائفة بعد سقوط الموصل، اذ تعرض الايزيديون الى هجمة شرسة، ادت الى استشهاد المئات منهم وسبي الآلاف من النساء كإماء وبيعهن في سوق النخاسة والرقيق الابيض، كعبيد والاعتداء على اعراضهن واسترقاقهن، وادت ايضا الى هجرة ونزوح الناجين منهم، ويتوجب اضافة الى ذلك تحرير ما تبقى من الاسرى واعادة الحياة الطبيعية الى مناطقهم المحررة، ناهيك عن ارجاع النازحين الى مناطقهم الاصلية، والأهم من كل ذلك معالجة اثار العدوان الهمجي على النساء الايزيديات اللواتي تعرضن الى اعتداءات جنسية، بإيجاد حل لمعضلة الاطفال الذين ولدوا نتيجة تلك الاعتداءات على الاعراض، يضاف الى ذلك الجانب النفسي والشروخ التي احدثها العدوان الداعشي في نفوس الايزيديين رجالا ونساء، فيجب اعادة تأهيلهم نفسيا، خاصة النساء اللواتي تعرضن للاسترقاق الجنسي والتعنيف الوحشي، ومن حسن الصدف ان يتزامن اصدار هذا القانون مع اقرار قانون اخر سيتضمن (في النية) تجريم داعش ومعاقبة عناصرها الاجرامية وتأسيس قاعدة بيانات، لتوثيق تلك الجرائم ومحاسبة من أسهم او تورط لوجستيا بتلك الجرائم.

 الارهاب الذي تعرض له الايزيديون لا يقل عن ارهاب النازية والفاشستية الذي عمّ العالم اجمع، فهو يستدعي موقفا دوليا قانونيا اكبر مثل اصدار قرارات اممية ـ عن طريق تدويل ملف الايزيديين على شاكلة قانون (جاستا)، الذي يتابع جميع خيوط الجريمة ومحاسبتهم، وعدم الاكتفاء بالتباكي على مصائبهم او تحويل ذكرى فاجعتهم الى مناسبة سنوية تُحيى بالمهرجانات والمؤتمرات، التي تمر مرور السحاب ولا يجني منها المتضررون سوى الكلام الذي لايشفي الغليل .

والكرة الآن في ملعب وزارة الخارجية العراقية نافذة العراق الى الامم المتحدة لتقوم بواجبها.. اتمنى ذلك.