سعاد حسن الجوهري 
معروف أن الموازنة المالية في كل دولة الهدف منها انصاف الشعب ورسم خارطة طريق اقتصادية لمسار البلد خلال عام كامل. ومعروف ايضا ان الدول التي حظيت بالثروات الطبيعية تكون معاناتها أقل من تلك التي تستعطي او تفتقد موارد التمويل. العراق بطبيعة الحال من الصنف الاول، وهذا لايمكن ان يختلف عليها اثنان. 

ما تكابده شريحة المحاضرين المجانيين المطالبين بما يحفظ حقوقهم وجهودهم تمثل قضية عراقية حية في الضمير وتبحث عن علاجات سريعة لأساس المشكلة كونهم اضطلعوا طوال سنوات خدمتهم المجانية بسد الشاغر الحاصل في الملاكات التدريسية في مختلف مدارس عموم البلاد. 

هذا الاحباط الكبير دفع بهذه الشريحة الى التظاهر في مختلف ارجاء محافظات الوسط والجنوب بحثا عن الانصاف. 

كثير من النواب التقوا في وقت سابق وفد اللجنة التنسيقية للمحاضرين المجانيين في بغداد والمحافظات وادعوا أنهم استمعوا لشرح مفصل عن معاناة شريحة المحاضرين الذين اسهموا بسد النقص الحاصل في مديريات التربية ببغداد والمحافظات للعام الدراسي الحالي وكان من المقرر ان تصدر أوامرهم الادارية منذ ستة أشهر خلت لكن جائحة كورونا وظروف البلد أخرت الامر. والكثير من النواب وعدوا هذه الشريحة بالتحرك على الجهات المعنية لمتابعة الموضوع لحفظ حقوق هذه الشريحة المهمة ومنحهم الاولوية في التعيينات المستقبلية لكن من دون جدوى. 

ومن أهم أسباب هذه المشكلة عدم امتلاك وزارة التربية خطة فاعلة لتشغيل هذه الطاقات الشبابية واستيعابها وان كانت الاعداد كبيرة، فالعديد من ادارات المدارس ما زالت تعاني من شواغر ونقص الملاكات التربوية لاختصاصات مهمة عند توظيفها تسهم في رفع المستوى العلمي ونسب النجاح. قد لايعي البعض حراجة الموقف الاسري والمعيشي لدى هذه الشريحة الكادحة لكن الواقع يتطلب وضع خطة ستراتيجية يسبقها جرد سنوي لاعداد الملاكات المدرسية من قبل المديريات من اجل حل مشكلة المحاضرين بالمجان نهائيا من خلال العمل على تعيين من هم اصحاب الاسبقية بالخدمة على شكل دفعات دورية. المشكلة بالفعل خطيرة لا سيما ان الواقع التربوي في البلاد يعاني جملة عقبات ومنغصات من شأن هذه الشريحة المساهمة في حلها وتخفيف العبء عنها.