إياد مهدي عباس
 يتأثر الأمن الغذائي للمواطن البسيط في أي دولة بالتحديات الاقتصادية والسياسية وحتى الصحية منها. 

ولهذا نجد أن هناك العديد من التحديات أصبحت تثقل كاهل المواطن البسيط في العراق كأزمة تفشي وباء كورونا التي ألقت بظلالها على الحياة المعيشية للمواطن فضلا عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة ونقصد هنا رفع سعر صرف الدولار، علاوة على قرب شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية. كل هذه اسباب وتحديات ستأثر في استقرار السوق وتسهم في ارتفاع الأسعار مايجعل الحكومة امام مسؤولية القيام بواجبها بحماية المواطن البسيط وتوفير أمنه الغذائي خلال هذه الفترة الحرجة. 

الكثير من المواطنين من اصحاب الأجر اليومي قد اصبحوا ضحية الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا والتي لاتراعي شريحة كبيرة من الفقراء واصحاب العمل اليومي، اذ اصبحوا يدفعون ثمن اجراءات الحظر الشامل والجزئي وإغلاق مصادر رزقهم اليومي. 

ونحن هنا عندما نشير الى هذه الحقيقة لا نطالب برفع الحظر او مخالفة شروط السلامة انما نطالب بالنظر الى الجانب الانساني من الازمة واتخاذ اجراءات استثنائية لتلك الشريحة المتضررة كإعطاء المنح لهم او دعم الفقراء بالمواد الغذائية وتفعيل البطاقة التموينية في ظل هذه الظروف الصعبة التي تهدد المواطن في أسباب معيشته وأمنه الغذائي. 

وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي فلا بد ان نتحدث عن ارتفاع الاسعار وتزامنها مع الجائحة ومع قرب شهر رمضان المبارك والتي تتطلب من الحكومة وأجهزتها المختصة اتخاذ اجراءات محددة تسهم في استقرار السوق، ومنها تفعيل القوانين ومراقبة السوق والاهتمام بالقطاع الزراعي بوصفه المسؤول بالدرجة الاولى عن توفير الامن الغذائي، اذ يمتلك العراق مقومات الزراعة ولديه فرص كبيرة للنجاح لتوفير أهم احتياجات تطوير ونجاح هذا القطاع الذي بامكانه توفير السلة الغذائية للمواطن. 

ومن هنا يصبح من واجب الدولة توفير الدعم للفلاح وتشريع القوانين المهمة التي تساعد على حمايته وحماية المنتج لضمان امكانية توفير غلة الانتاج الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي الذي يضمن بدوره الامن الغذائي وثبات الاسعار وتوفير احتياجات المواطنين.