حسين رشيد
حتى وقت قريب كانت ثمة سيطرات امنية تضع عبارة (احترم تُحترم) مفادها أنه في حال عدم الامتثال للتعليمات، فلن يكون التعامل مع الشخص بشكل محترم، لكن من يحاسب عنصر الأمن غير المنضبط الذي لايحترم حق المواطن ويسهل مروره بالسيطرة بشكل انسيابي ومن دون أي منغصات، ومن يحاسب الموظف الذي يتعامل مع المواطن بشكل غير لائق وتعالٍ في الكثير من دوائر الدولة التي يفترض انها تؤمن احترام الفرد وصون حقوقه وحفظ كرامته.
في أغلب الدوائر الحكومية من المستشفيات ودائرة التقاعد العامة وفروعها في المحافظات، وفي المصارف الحكومية، ودوائر المرور، والجنسية والجوازات، ودوائر التسجيل العقاري والطابو، ودوائر أخرى يكون المواطن على تماسٍ مباشر بمراجعتها، يتم تخصيص نافذة صغيرة للمراجعة، تحت لهيب أشعة الشمس صيفا والبرد الشتاءً. في حين يجلس الموظف في غرف مكيّفة، وهنا الامر يختلف ايضا من دائرة إلى أخرى، فثمة دوائر لاتزال تعيش في حالة من الفوضى، وعدم توفر ادنى مقومات انجاز العمل الوظيفي اليومي، من ثم ينعكس ذلك على الاداء العام للدائرة واداء الموظف وطبعا يكون على حساب المراجع.
أغلب دوائر الدولة تتمتع بواردات مالية يومية، تُستحصل من المراجعين لها لإتمام وإنجاز معاملاتهم، وتتنوع تلك الواردات بين رسوم وغرامات تأخير وضرائب وغيرها. ومثلما نجهل لماذا لايتم الاستفادة من الاموال التي تدفع في مديرية المرور العامة، تحت بند صيانة الطرق والجسور، والتي تصل الى المليارات سنويا نجهل أين تودع وكيف تبوب واردات اغلب دوائر الدولة والتي تصرف بوصل
حكومي؟.
ليس من الصعب على الحكومة ومن يمثلها في دوائر الدولة، من الوزير وحتى أدنى درجة وظيفة، توفير أماكن انتظار للمراجعين، يشعرون فيها بحفظ كرامتهم وإنجاز معاملاتهم، بشكل محترم يليق بشكل الدولة وقوانينها، التي تفرض على المواطنين مراجعة تلك الدوائر، كي لايتعرضوا للمحاسبة القانونية، او مراجعي الدوائر المعنية بتقديم الخدمات العامة والخاصة.
مثلما ليس من الصعب على المسؤولين، في الحكومة العراقية، وبوجه الخصوص من هم بدرجة وزير او وكيل وزارة او مدير عام، القيام بجولات دورية في مفاصل الوزارة والدوائر المرتبطة بها، والاطلاع على تفاصيل العمل، وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات للمراجعين ممن يحتم عليهم الانتظار خارج أسوار الدائرة، كذلك حث الموظفين على إتمام وإنجاز المعاملات بشكل سريع يحترم المواطن من دون أن يلجأ الى المعقبين، فاحترام المواطن احترامٌ لهيبة القانون والدولة.
