واشنطن: وكالات

 

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية المهتمة بالشأن التركي ما سيحدث في الرابع والعشرين من شهر نيسان الجاري، وتتوقع مزيداً من التوتر الذي سيصيب العلاقات التركية الأميركية في ذلك التاريخ، يأتي ذلك في وقت يعتزم فيه الرئيس الأميركي جو بايدن، ممثلاً عن السلطة التنفيذية الأميركية، تبني مصطلح «الإبادة الأرمنية» في ذكراها السنوية التي توافق ذلك اليوم من كل عام.

وتبني الرئيس الأميركي المتوقع للمصطلح، سيفرض على السلطات والمؤسسات الأميركية اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير السياسية والثقافية والرمزية، التي قد تنشئ توتراً بين تركيا والولايات المتحدة.

القرار التنفيذي الأميركي المتوقع اتخاذه سيكون تتويجاً لقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركيين، في أواخر العام 2019، حين اعترفا بموجبه بالإبادة الجماعية الأرمنية، وقاما برعاية عدد من النشاطات لإحياء المناسبة، مما أحدث توتراً استثنائياً في علاقات البلدين.

وتُعد مسألة «الإبادة الأرمنية» من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لتركيا، لأنها تمس تاريخها التأسيسي، وتدعم اللوبيات الأرمنية القوية «المناهضة» لتركيا في مختلف الدول الغربية، غير ما قد تفرضه من التزامات سياسية وأدبية ومالية على تركيا مستقبلاً، بشأن تعويض الضحايا وإعادة الممتلكات والمؤسسات الدينية والأراضي التي تمت مصادرتها.

وخلال سنوات الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918) مارست السلطات العثمانية وقتها ما أسمته «حملات ترحيل» بحق الأرمن الذين كانوا مواطني الإمبراطورية العثمانية.

لكن الأحزاب والقوى السياسية الأرمنية والعالمية اتهمت السلطات العثمانية بتنفيذ حملة من الإبادة الجماعية بحق أبناء القومية الأرمنية في مختلف مناطق الإمبراطورية العثمانية، راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف مليون أرمني، كانوا يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع «المواطنين الأرمن» وقتئذ.

لكن الدولة التركية الحديثة، التي ورثت الإمبراطورية العثمانية، لم تعترف بتلك المجازر، واعتبرت أن عمليات القتل التي طالت الأرمن وقتئذ إنما كانت مجرد حالات موت عادية، بسبب حالات الترحيل التي تمت.