الاستثمار والتعامل الاقتصادي العالمي

اقتصادية 2021/04/21
...

نجم بحري
يكتسب الاستثمار الخارجي أهمية متزايدة، بوصفه شكلا من اشكال التعامل الاقتصادي العالمي كمصدر تنموي مهم، وكعنصر فعال من عناصر التنمية السريعة، فضلا عن كونه محفزا ايجابيا جيدا يمثل قوة محركة ودافعا للاستثمار المحلي في البلد المضيف، بما يؤدي الى زيادة الموارد المالية الكلية المتاحة لغرض الاستثمار داخل البلد.
التقييم الموضوعي لخصائص الاستثمار الخارجي يتطلب اجراء حصر عام لمختلف الآثار الإيجابية وتوضيح الظروف التي تعظم من مكاسبه الاقتصادية، ومن بين اهم المؤشرات التي تبين مساهمة الاستثمار الخارجي (الأجنبي) في تحسين اقتصاديات الدول المضيفة، وفي تفعيل دور الاستثمار المحلي يمكن ان تظهر نتائج خلق الاستثمار الخارجي، لفرص اقتصادية جديدة للشركات المحلية، التي يتمُّ انشاؤها حديثا من قبل المستثمر المحلي لتزويده بالمدخلات المصنعة محليا، مقابل أن يجهزها بالمستلزمات الوسيطة، اي أن هذه المشاريع الجديدة التي تؤسس باستثمار محلي سوف تغذي وتتغذى من الشركات الاجنبية وبما يخدم في النهاية التنموية المطلوبة في البلد.  إنَّ انشاء المشاريع المشتركة الاجنبية والمحلية تمكن المستثمر المحلي من كسب الموارد الكافية، التي تمكنه وتشجيعه من استثمارها من جديد في مشاريع استثمارية اخرى جديدة، كما ان المشاريع الاستثمارية المشتركة الجديدة تمثل احدى القنوات المهمة ليس لنقل التكنولوجيا الحديثة فقط، وانما ايضا لنقل وكسب الخبرات الفنية والتنظيمية والادارية والتسويقية الى الشركاء المحليين مما يمهد لهم الطريق، نحو نشوء فرص استثمارية جديدة في مختلف الانشطة الاقتصادية، التي تتطلب مقادير كبيرة من الخبرات اللازمة لتأسيس مشاريع استثمارية جديدة. قد يأخذ الاستثمار احيانا شكلا آخر وهو الشكل المادي او التقني، اي شكل جلب الاجهزة التكنولوجية والمكائن والآلات والمعدات الحديثة والمتطورة، التي لا تتوفر صناعتها محليا وانما تجلب مع المشروع من الخارج . 
وهذه المكائن والاجهزة تضاف الى اجمالي تكوين رأس المال الثابت المحلي في البلد المضيف، ما يزيد من طاقة البلد الانتاجية اي بزيادة اعداد وقيمة المشاريع الانتاجية ( الاصول الثابتة المنتجة ) العاملة في البلد المضيف. وهذا مؤشر جيد وايجابي بالغ الاهمية في عملية التنمية وفي تعزيز النمو الاقتصادي. يمكن للاستثمار الاجنبي أن يوسع صادرات البلد المضيف للاستثمار ويزيد من صادراته بشكل ملحوظ، خاصة اذا كان تصدير المنتجات الجديدة يعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، ما يؤثر بشكل ايجابي في المدخرات المحلية ويزيد من قدرة فرص الاستثمار المحلي في الانتشار في الداخل ويعزز بالتالي النمو الاقتصادي للبلد المضيف. 
إنَّ تحقيق الاتصال بالقنوات التجارية الدولية من قبل الشركات الاجنبية سوف يزيد ويوسع من صادرات السلع الرئيسة، التي تؤدي بدورها الى تعزيز (الميزان التجاري) للبلد المضيف ايضا وتشجعه على التوجه للتصدير، الذي ينعكس عليها في الارتفاع الكبير في تدفقات الاستثمار الاجنبي. 
وهناك ايضا عدد آخر من الايجابيات المؤثرة للاستثمار الاجنبي على تحسين اقتصاديات الدول المضيفة، التي يمكن ادراجها بهذا الخصوص، أهمها تشغيل اليد العاملة وتطور مستوى العاملين وتوفير المستلزمات الصحية والمعاشية.