بغداد: مصطفى الهاشمي 

يسعى العراق الى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية (الزراعية والحيوانية)، من خلال تنفيذ خطوات جادة، بغية تصدير منتجاته الزراعية المختلفة، وتقليص قائمة المواد الممنوع تصديرها للخارج، التي تشرف عليها وزارة التجارة، ما سيعزز بدوره تعديل كفة الميزان التجاري للصادرات على الاستيرادات، والتي بدورها تستنزف اموالا طائلة لا تحقق التنمية المنشودة.

وبحسب الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، التابعة لوزارة التجارة، فإن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزاراء حددت، في كانون الثاني 2081 قائمة بالمواد الممنوع تصديرها، تتضمن عددا من منتجات وزارتي الصناعة والمعادن، والزراعة، كما تضمنت قوائم بالمواد المسموح تصديرها، الخاصة بمنتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن المختلفة.

ويبلغ عدد المواد، الخاصة بوزارة الصناعة والمعادن، الممنوع تصديرها 13 مادة، بينما يبلغ العدد للمنتجات الخاصة بوزارة الزراعة 11 مادة، يعود سبب منع اغلبها لعدم وجود فائض في الانتاج المحلي منها.

ويرى عضو منتدى بغداد الاقتصادي غسان صكبان التميمي أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الايرادات من صادرات عراقية غير نفطية.

واضاف التميمي لـ" الصباح" أنه "من المهم الآن تشجيع المصدرين على تصدير السلع العراقية، وايجاد بدائل لموارد الخزينة العامة، بدلا من الاعتماد على ايرادات النفط فقط"، مبينا "ضرورة تقليص المواد الممنوعة من التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأن ذلك من شأنه تعديل كفة الميزان التجاري لصالح الصادرات".

وكان مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية سرمد طه سعيد قد أكد أن "وجود اجازة التصدير يدل على أن المادة المصدرة قد استوفت الشروط المطلوبة كافة لغرض إخراجها من 

البلد".

واشار الى "تفعيل العمل بالمنظومة الالكترونية لاصدار اجازات التصدير والتي تم ربطها بأكثر من 20 جهة، ومنها المنافذ الحدودية والمراكز الجمركية في تلك المنافذ، موضحا أن "اجازات التصدير تصدر الكترونيا، ما أسهم في القضاء على حالات التزوير بشكل كامل، وحقق سرعة كبيرة في إنجاز العمل وتقليل الحلقات الروتينية الورقية، وبامكان المصدر تقديم طلبه وهو في أي بقعة في العالم".

وبين سعيد ان " اجازة التصدير تتضمن معلومات وبيانات لها أهمية كبرى في استخراج البيانات والاحصاءات الدقيقة عن الصادرات العراقية، اضافة الى احكام السيطرة على تهريب بعض المواد غير المسموح بتصديرها وضمان عدم التلاعب باقيام المواد المصدرة، الى جانب أهميتها في رسم السياسة الخارجية عند وضع الخطط بحجم المواد والسلع العراقية القابلة للتصدير، وعدم تأثر السوق المحلية وعدم ارتفاع اسعارها محلياً".

وحذّر مدير عام شركة المعارض العراقية من الغاء اجازة التصدير، لأن إلغاءها يعد مخالفة وتعطيلا للتشريعات والقوانين النافذة بهذا الخصوص، والتي جاءت نتيجة دراسات واقع الاقتصاد العراقي ولجميع المراحل الزمنية، كون اجازة التصدير اعتمدت خلال هذه المراحل الزمنية ولا يوجد مبرر اقتصادي لالغائها، خاصة ان جميع الجهات ذات العلاقة بعملية التصدير لا تمتلك أنظمة الكترونية على عكس عمل شركتنا التي أتمتة عملها الكترونياً".