التخطيط: انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي

اقتصادية 2021/04/24
...

 بغداد: الصباح
 
اعلنت وزارة التخطيط، انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2020، مقارنة بالعام 2019، عازية الانخفاض الى تراجع اسعار النفط، اضافة الى حالة الانكماش الاقتصادي نتيجة التأثر بجائحة كورونا واوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن «الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ (198) ترليونا و(700) مليار دينار، وهو اقل مما وصل اليه في العام 2019، اذ بلغ في العام المذكور (277) ترليونا، و(800) مليار دينار»، مشيرا الى ان «متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 بلغ (7) ملايين و(100) الف دينار، الا انه انخفض في عام 2020 الى (4) ملايين و(900) الف دينار».
واوضح الهنداوي ان «عملية احتساب الناتج المحلي الاجمالي تجري بطريقتين، الاولى طريقة صافي الانتاج (القيمة المضافة)، اذ يتكون الناتج المحلي من الانتاج، مطروحا منه المستلزمات، اما الطريقة الثانية، فهي طريقة الدخول المبنية على اساس فرضية، ان جميع الناتج المحلي الاجمالي يوزع كمكافآت لعوامل الانتاج وتخصيصات الاندثار نتيجة مساهمتها في العملية الانتاجية، وتشمل تعويضات المشتغلين والاجور والرواتب والمزايا»، لافتا الى ان «متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتحقق من خلال قسمة مقدار الدخل القومي على عدد السكان».
وبين ان «الجهاز المركزي للاحصاء، يعتمد في عملية احتساب الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي على البيانات المتحصلة من مؤسسات الدولة، والمسوح الاحصائية للمنشآت الصناعية الكبيرة، واحصائيات الماء والكهرباء، وقوانين الموازنة والاسعار والارقام القياسية، وتقارير المحاصيل، والخضراوات والتمور والدواجن».
في السياق نفسه قال وزير التخطيط خالد بتال النجم إن «متوسط الأعمار للسكان في العراق شهد ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة تحسن الصحة العامة والتغذية ومستوى المعيشة بنحو عام». وأضاف النجم، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية للسياسات السكانية في العراق المشكّلة بموجب الأمر الديواني 43 لسنة 2021، ان العراق يشهد زيادات سكانية كبيرة، لا تتناسب مع حجم الموارد، لاسيما مع اتساع رقعة شريحة الشباب بين شرائح السكان، التي ينبغي تحويلها إلى قوة رافعة ودافعة للتنمية، وليس عبئاً على الموارد الاقتصادية.وأشار الوزير إلى أن السياسات السكانية ترتبط بنحو مباشر بالتنمية البشرية، وهذا يستدعي تطوير المهارات للتمكن من وضع السياسات السكانية وفق رؤية اقتصادية.