بغداد: الصباح 

أكد الخبير الاقتصادي ماجد ابو كلل أن قانون الموازنة العامة رقم 23 لسنة 2021 جاء بمعالجات جديدة ترتب مسؤولية اكبر على المحافظين، للتصرف بحكمة ونزاهة مع هذه المبالغ المهمة وصرفها بما يحقق المصلحة العامة وحمايتها من الفساد والتبديد»

وأكد أن «الجديد الايجابي الذي جاء به القانون للمحافظات، يتمثل بتخصيص 4 ترليونات دينار لمشاريع تنمية الاقاليم في جميع المحافظات في زيادة تبلغ الضعف عن المبلغ الذي خصص سنة 2019».

 

تمويل المحافظات

لفت الى أن «القانون أدرج نصا يلزم وزارة المالية بتمويل المحافظات بهذه التخصيصات في 3 دفعات اخرها في شهر ايلول 2021 في محاولة لتلافي ما حصل في السنوات السابقة من عدم التزام وزارة المالية بتمويل هذه المبالغ». 

 

 الخزينة العامة

وأشار الى أمر مهم تضمنه قانون الموازنة تمثل بالسماح للمحافظات بوضع مبالغ تنمية الاقاليم غير المصروفة في حساب الامانات وعدم ارجاعها لوزارة المالية نهاية السنة، لكي يتم صرفها في السنة التالية لتجنب ما حصل في السنوات السابقة من اعادة هذه المبالغ للخزينة العامة نهاية السنة المالية، وعدم استفادة المحافظات منها لضيق الوقت وتأخر وصولها للمحافظات من وزارة 

المالية».